ارتداد التضخم الأساسي في مصر.. هل يواصل «المركزي» خفض الفائدة؟
كشف البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع التضخم الأساسي في البلاد إلى 10.4% على أساس سنوي في أبريل/نيسان 2025، مقابل 9.4% في مارس/آذار الماضي.
وأشار البنك المركزي في بيانه اليوم، إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي البنك قد سجل 1.2% في أبريل/نيسان 2025 مقابل 0.3% في أبريل/نيسان 2024 و0.9% في مارس/آذار 2025.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن السبت عن ارتفاع معدل التضخم العام للحضر إلى 13.9% في أبريل/نيسان 2025 مقابل 13.6% في مارس/آذار 2025. بينما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر1.3% في أبريل/نيسان 2025 مقابل 1.1% في أبريل/نيسان 2024 و1.6% في مارس/آذار 2025.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادات أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12% إلى 15% تقريباً، في خضم مساعي الحكومة لتحرير دعم الطاقة وتحرير أسعار البنزين بنهاية 2025 في إطار التزامها باتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقد دفعت زيادات الوقود أسعار العديد من السلع للارتفاع سيما خدمات النقل بنسب تعدت 8% والسلع الغذائية بمعدلات تراوحت بين 0.5% إلى 1.2% وهو ما عكسته مؤشرات التضخم في أبريل/نيسان 2025.
ورغم ارتفاع التضخم، إلان أن الفارق يظل كبيراً بين الفائدة الاسمية والتضخم ما يوفر للبنك المركزي مرونة في تحديد مسار السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل وسط آمال بمزيد من خفض الفائدة لتحفيز النمو، وتحذيرات صندوق النقد بضرورة تجنب التسرع في التيسير النقدي.
aXA6IDMuMTQ4LjEwOC4yNCA= جزيرة ام اند امز
