محكمة مصرية تقضي بمساواة قبطية بشقيقيها في الميراث
محكمة أسرة حلوان بمصر تقضي بقبول طلبات المدعية والإقرار بحقها، هي وإخوتها الذكور، بتوزيع أنصبة إرثهم من والدهم بالتساوي
قضت محكمة مصرية بقبول طلب محامية قبطية بشأن توزيع ورثة والدها بينها وبين شقيقيها بالتساوي خلافا للسائد من حيث الاحتكام إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في مسائل الميراث.
ونشرت المحامية هدي نصر الله على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك: "أخيرا صدر الحكم في قضيتي بتوزيع الإرث بالتساوي بين الورثة ذكور وإناث".
وأقامت نصر الله، في 2018، دعوى تطالب بتطبيق المبادئ الواردة في لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الذكور والإناث، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأصدرت شهادة الوفاة والوراثة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، قبل أن تبطله في حكمها، الإثنين.
ونشرت المنظمة الحقوقية غير الحكومية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، التي تعمل بها المحامية، على موقعها الالكتروني، الثلاثاء: "قضت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان (جنوب القاهرة)، الإثنين، بقبول طلبات المدعية والإقرار بحقها، هي وإخوتها الذكور، بتوزيع أنصبة إرثهم من والدهم بالتساوي".
وقالت المبادرة: "يأتي هذا الحكم المهم كنتيجة لجهود هدى نصر الله في محاولة تطبيق نص المادة الثالثة من الدستور المصري المعمول به منذ 2014 والتي تقر بأن للمصريين المسيحيين واليهود الحق في الاحتكام لمبادئ شرائعهم".