مصر تنفي تثبيت سعر الدولار عند 17.5 جنيه بموازنة 2018- 2019
مجلس الوزراء المصري ينفي أن تكون الحكومة قد حددت سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة 2018-2019 التي ستبدأ في أول يوليو المقبل.
نفى مجلس الوزراء المصري، مساء الخميس، أن تكون الحكومة قد حددت سعر الدولار عند 17.5 جنيه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، التي ستبدأ في أول يوليو/تموز المقبل.
وقال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، في بيان، إنه "قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق|، مؤكدة أن سعر الدولار لم يحدد حتى الآن في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018–2019 وأنها ما زالت في مرحلة الإعداد ولم يتم إقرارها بشكل نهائي.
وقال البيان "كل ما يتردد حول هذا الشأن ما هو إلا اجتهادات شخصية من جانب البعض لا أساس لها من الصحة".
كانت وكالة رويترز يوم الثلاثاء نقلت عن ثلاثة مسؤولين كبار بالحكومة المصرية قولهم إنه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة وسعر برميل النفط عند 65 دولاراً.
ويبلغ سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيهاً.
- مصر ترفع سعر الدولار أمام الجنيه في موازنة العام المقبل
- مصر تتسلم المليار دولار الأخيرة من قرض البنك الدولي
ونقل بيان مركز المعلومات عن وزارة المالية المصرية قولها إنه من المقرر إرسال مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018-2019، وفقاً للقواعد الدستورية إلى مجلس النواب بنهاية مارس/آذار الجاري، بعد أن يوافق عليها مجلس الوزراء.
وحول الملامح الرئيسية للموازنة كأرقام، أكدت وزارة المالية المصرية أن الهدف الرئيسي هو خفض عجز الموازنة، حيث إنه من المقرر هذا العام أن يتراوح العجز ما بين 9.6% إلى 9.8% من الناتج المحلي.
وتابعت أن هدفها العام المقبل أن يصل العجز ما بين 8.5% إلى8.7% وتحقيق فائض أولي في حدود 1.8% إلى 2.0% وهو الأمر المعلن في خطط الوزارة المستقبلية لتقليل العجز وتقليل حجم الدين للناتج المحلي، وأن الوزارة تتوقع إغلاق حجم الدين ليصل إلى 97% والعام المقبل يغلق عند 90% كخطة متوسطة الأجل، وأن معدل النمو خلال هذا العام ما بين 5.3% إلى 5.5% والأمل أن يصل العام المقبل إلى 6.0%.
