مصر تفتح ملف شركات النقل التشاركي بعد سلسلة حوادث.. قرارت جرئية في الطريق
اجتمع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع الوزراء والجهات المعنية، لمتابعة موقف شركات النقل التشاركي العاملة في مصر، وتقنين وضعها.
وقال مدبولي إن الاجتماع يستهدف حل مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي، وضرورة تقنين أوضاعها، من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المنظم لعملها وفق الضوابط المحددة لذلك، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم.
دور شركات النقل التشاركي
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المصرية المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى أهمية دور شركات النقل التشاركي في منظومة النقل بمصر بصفة عامة، وضرورة العمل على تفعيل القواعد المنظمة لعملها، عن طريق تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف الحمصاني أنه تم مناقشة عدة محاور متعلقة بنظام عمل شركات النقل التشاركي، ومراجعة موقفها الحالي، وإجراءات التأمين التي تتبعها الشركات، وسبل ضبط المنظومة بشكل أكثر فاعلية لتأمين رحلات النقل، حرصا على سلامة المواطنين.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد تقديم بعض المقترحات التي من شأنها المساهمة في إحكام ضبط منظومة النقل التشاركي، وذلك فيما يخص الجوانب الفنية والتكنولوجية، بجانب تنسيق الجهات المعنية مع تلك الشركات لسرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة لزيادة تأمين رحلات النقل.
تراخيص التشغيل
وتناول الاجتماع تراخيص التشغيل، والبيانات والمستندات اللازمة لذلك، بجانب أهمية إتاحة البيانات التي يمكن ربطها مع جهاز مرفق النقل الداخلي، عبر الحلول التكنولوجية للربط الإلكتروني، مع إتاحة البيانات التنظمية للجهات المختصة، حسب ما ذكر الحمصاني.
وبين أنه تم استعراض عدد من المقترحات بشأن السائقين والتحاليل الدورية والعشوائية للتأكد من سلامتهم البدنية، وعدم تعاطي المواد الكحولية أو المخدرة، من خلال معامل طبية معتمدة لدى الجهات المعنية، وتم التوافق على رؤية مشتركة حول التعديلات التشريعية المقترحة لضبط عمل هذه المنظومة، وتحقيق قواعد الرقابة المعمول بها في دول العالم المختلفة.
أزمات الشركات
وشهدت شركات النقل التشاركي في مصر عدة وقائع مؤسفة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها عندما قفزت الفتاة “حبيبة الشماع” من السيارة، بسبب خوفها من التعرض للاغتصاب على يد سائق "أوبر"، ما تسبب في إصابات بالغة، دخلت على إثرها في غيبوبة استمرت أكثر من 3 أسابيع قبل أن تفارق الحياة، وتم الحكم على السائق بالسجن 15 سنة، بتهمة الشروع في خطفها بالإكراه وحيازة الحشيش المخدر.
وفي مايو/أيار الماضي، وضعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، توصيات لتوفير مختلف سبل الأمان لسلامة الراكبين بشركات النقل الذكي، عقب الاختراقات القانونية من بعض السائقين، وألزمت الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب عبر استحداث وسائل حماية إضافية، خاصة مراقبة عملية النقل البرى باستخدام التكنولوجيا عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
وطالبت بالتشديد على توفير الشركات الراغبة في العمل بمجال النقل الذكي مركزا لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم، على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا حال طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وأن تتابع الوزارة التنفيذ.
aXA6IDE4LjExNi45MC4xNjEg جزيرة ام اند امز
