مصر الأولى عالميا في الطلاق لهذه الأسباب

تقرير حكومي يكشف تفاقم ظاهرة الطلاق في مصر.. والخبراء يشرحون الأسباب لـ"العين".. ما هي؟

كشف تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري عن أن تصنيف مصر يأتي في المرتبة الاولي عالمياً فى الطلاق بعد أن تزايدت نسبته من 7% إلى 40% في الخمسين عاماً الأخيرة، حيث وصل عدد حالات الطلاق إلي نحو 3 ملايين حالة.  

وأصدر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري تقريراً ضم إحصاءً مثيراً حول نسب الطلاق في مصر، يؤكد أنها الأعلى عالمياً، فيما برزت وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "فيس بوك" و"تويتر"، كأحد أهم الأسباب وراء ارتفاع حالات الطلاق.

ووفقاً للإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تم حصرها مطلع عام 2016، فإن حالة طلاق واحدة تحدث كل 4 دقائق، ومجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو 3 سنوات لا أكثر.

فيما وصلت حالات “الخلع” عبر المحاكم أو الطلاق خلال عام 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر بـ 89 ألف حالة عن عام 2014.

وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن المحاكم المصرية، شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق في عام 2015، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي نحو ربع تعداد المجتمع المصري، فتشهد محاكم "الأسرة" طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن، بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية.

الأمم المتحدة رصدت في إحصاءات أصدرتها، ذلك التطور الذي يهدد أركان مئات الألوف من الأسر والزيجات في مصر، حيث أكدت فيها أن نسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7 % إلى 40 % خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر إلى 4 ملايين مطلقة.

وكان من أبرز الأسباب، التي رصدتها التقارير والإحصاءات حول أسباب الخلع والطلاق، عوامل التطور التكنولوجي، وكان لمواقع التواصل الاجتماعي دورها الهائل في اكتشاف الخيانات المتبادلة بين الأزواج، وهو ما سارع من وتيرة طلب الخلع والطلاق، خاصة أن ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي يسهم إلى حد كبير في تغيير السلوكيات المتعارف عليها بين الأزواج، ثم في حدوث خلل جسيم في العلاقات الزوجية.

الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، قال إن حلول مصر في المرتبة الأولى على العالم فى معدلات الطلاق، ظاهرة خطيرة.

وقال لـ"العين"، إن حالات الطلاق ارتفعت من 7% الى 44% خلال السنوات الماضية فقد زدات نسبة الطلاق ما بين عامى 1990 و 2013 الى 145%، ورصدت البيانات تزايد معدلات الطلاق، حيث بلغت 87 الف حالة عام 2007، فيما بلغت 141 ألف و500 حالة عام 2009، ارتفعت الى 149 الف و 376 حالة طلاق عام 2010.

 وقال مدير مركز القاهرة للدراسات، إن معدلات الطلاق ارتفعت بشكل ملحوظ عقب أحداث 25 يناير 2011، نتيجة انتشار الخلافات السياسية والفكرية بين الأزواج لتصل إلى 220 ألف حالة طلاق عام 2011. وفى عام 2012 م بلغت معدلات الطلاق 155.3 ألف حالة طلاق.

واعتبر مهران أن ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري جاء كنتيجة سلبية لقانون الخلع، الذي صدر عام 2000، ويسمح للمرأة بطلب الطلاق من المحكمة بعد تأكيدها استحالة الحياة مع الزوج.

أما الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، فقالت إن الطلاق في الإسلام له أحكام وشروط وآداب، وليس مجالاً للعبث، بل تشريع حكيم وحكمة بالغة، واعتباره محطة لإطلاق الاتهامات والكوارث الاجتماعية، مفهوم خاطئ.

وأوضحت نصير لـ"العين" أن الدين الإسلامي حث على عدم الإسراف فى الطلاق، وطالب المسلمين باتقائه ما استطاعوا إليه سبيلاً، مؤكدة أهمية بناء صرح الحياة الزوجية على أُسس قوية ودعائم ثابتة قائمة على الدين والأخلاق ومراعاة مبدأ التكافؤ بين الطرفين والعائلتين.

واعتبرت أستاذ الشريعة الإسلامية بجامععة الأزهر، أن الزواج السليم أساس الأُسرة الصالحة والتى تعد ركيزة للمجتمع الصالح، فإن صلحت الأسرة صلُح المجتمع كله.

وشددت نصير على أن حل مشكلة انتشار ظاهرة الطلاق يتخلص في التمسك بالقيم والأخلاق ليكون أساس الاختيار السليم الدين والخلق.

بينما أكد الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الأسرية، أن الطلاق في المجتمع المصري اصبح ظاهرة وليس مشكلة، مضيفاً أن هناك علاقة عكسية بين زيادة نسبة العنوسة في مصر والتى وصلت إلى 14 مليون عانس وعانسة ممن تخطوا سن 35 عاماً، ومن ناحية أخرى ارتفاع نسبة الطلاق لتحتل مصر المركز الأول عالمياً.

وأكد هاني لـ"العين" أن المجتمع المصري حافظ على نسبة العنوسة المرتفعة وشهد ارتفاعاً في معدلات الطلاق، في ظاهرة اجتماعية لافتة للنظر.

وأرجع انتشار الطلاق إلى عده أسباب على رأسها التفكك الأسري وعدم تجانس العلاقات الأسرية وغيره من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما أعتبره من الأسباب المباشرة فى ارتفاع معدلات الطلاق والخلع فى المجتمع المصري، مضيفاً أن لجوء الزوج أو الزوجة إلى الطلاق بسبب المشكلات التى تواجه الطرفين في علاقتهم الأسرية أصبح رائجاً في المجتمع المصري.

وقال استشاري العلاقات الأسرية، إن المجتمع افتقد دور الأسرة في تثبيت مبادئ الزواج وتقديم نصائح إرشادية للأبناء حول متطلبات طرفي العلاقة الزوجية، وأهمية تحمل كل منهما جزء من المسئولية الأسرية لمواجهة ضغوط الحياة والأعباء الاقتصادية التى يواجهها الطرفان، مؤكدًا أنه يجب على الزوج والزوجة التكامل في الآراء واحترام ثقافة الاختلاف بين الطرفين لتجنب غياب التفاهم بين الطرفين.

وأشار هاني إلى أن الحرية دون حساب أو رقابة أو العكس ومحاولة طرف السيطرة على مسار الحياة الزوجية دون الآخر، كان له دورًا كبيرًا فى انتشار ظاهرة الطلاق فى المجتمع وعدم قدرة الأزواج على الحفاظ على الأسرة.