مشروع قانون بمصر لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان

مشروع القانون الجديد يتضمن تعديلا على قانون الخدمة المدنية بما يسمح بإبعاد العناصر الإخوانية لخطورتها على الجهات التي يعملون بها.

تستعد مصر لإقرار تشريعات جديدة لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان، تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو/حزيران التي أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية.  

• برلمان مصر يحذر من توظيف جماعات الإرهاب لـ"ألعاب الموت"
• تحركات تشريعية في مصر لبتر الإرهاب ومصادر تمويله

وكشف النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، عن أنه سيتقدم الأسبوع المقبل للمجلس بمشروع القانون.

وأضاف الشريف أن مشروع القانون الجديد يتضمن تعديلا على قانون الخدمة المدنية بما يسمح للجهات المختصة بإبعاد تلك العناصر لخطورتها على الجهات التي يعملون بها.

ولفت إلى أن "مشروع القانون سيستند إلى ما نص عليه الدستور من حق الدولة في اتخاذ كل التدابير لمواجهة الإرهاب".

وأضاف الشريف، وهو أيضا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن "التعديل سينص على حرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم السياسية؛ لأن المواجهة الناعمة مع عناصر الإخوان لم تعد مجدية بعد 6 سنوات من ثورة 30 يونيو/حزيران ".

وأكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن مشروع القانون الجديد يأتي تجاوبا مع مطالب الشعب المصري، بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى الثورة.

وكان النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، قد أعلن في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد قريب من مشروع الشريف، قائلا إنه ينتظر الفرصة المناسبة لتقديم مشروع قانونه بشأن تنقية الجهاز الإداري من جميع العناصر التي تحمل أفكارا متطرفة.

ووفقا لـ"أبوحامد"، فإن "مشروع القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 10 لسنة 72 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات عقب دستور 1971، وألغى به قرارا بقانون رقم 31 لسنة 1963".

وأضاف أن "القانون يستهدف تنقية الجهاز الإداري من المنتمين لجماعة الإخوان، ويعمل أيضا على مواجهة الفساد والإهمال الجسيم".

وردا على الكيفية التي سيتم من خلالها تحديد عناصر الإخوان المنضمين تنظيميا للجماعة، تمهيدا لفصلهم، قال أبوحامد: "القانون استحدث لجنة قضائية تفصل في هذا الأمر، حيث إن رئيس الجهة أو المصلحة أو الهيئة هو من يحيل لها ملفات أو أسماء الموظفين الذين يطلب التحقيق في أمر الانتماء للجماعة".

ولفت أبوحامد إلى أن "القانون ألزم مؤسسات الدولة المختلفة بالتعاون مع اللجنة القضائية، التي يتيح لها القانون الطلب من الجهات المختلفة ما يفيد صحة أو عدم صحة انتماء الشخص المحال لها من رئيس الجهة".

وأضاف: "لن تتم إدانة شخص بالانضمام لجماعة إرهابية إلا بأدلة ملموسة، وتم إغلاق الباب أمام البلاغات الكيدية من أي شخص".

ويشهد مجلس النواب بالتوازي مع الحرب التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة المصرية لاقتلاع الإرهاب من جذوره، يوما بعد الآخر تحركات مكثفة لإرساء "بنية تشريعية" قوية لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله ومعالجة آثاره.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مارس/آذار الماضي، على إدخال تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015؛ لتشديد العقوبة بحق كل من يروج للأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة، أو أي وسيلة أخرى.

وكان مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أعلن، أواخر فبراير/شباط الماضي، الموافقة على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات.

كما وافق المجلس مارس 2018، على تعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة، وتكون العقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ووافق المجلس أيضا في أبريل/نيسان 2018 على قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات الإرهابية، للحد من عمليات تمويل الإرهاب"، بالإضافة إلى قانون "إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف".

وفي يونيو/حزيران 2018، وافق البرلمان أيضا على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة.