تحركات تشريعية في مصر لبتر الإرهاب ومصادر تمويله

تشديد عقوبة الترويج لأفكار متطرفة، وتشريع جديد لـ"عزل الإخوان" من الجهاز الإداري، وإلزام مستأجري الشقق السكنية بإخطار الأمن

بالتوازي مع الحرب التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة المصرية لاقتلاع الإرهاب من جذوره، يشهد مجلس النواب يوما بعد الآخر تحركات مكثفة لإرساء "بنية تشريعية" قوية لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله ومعالجة آثاره.

• خبراء يكشفون لـ"العين الإخبارية" مؤامرات الإخوان لضرب الاستقرار في مصر
• خبراء لـ"العين الإخبارية": تنظيم الإخوان سقط شعبيا في مصر بلا رجعة
  

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، منذ يومين، على إدخال تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015؛ لتشديد العقوبة بحق كل من يروج للأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة، أو أي وسيلة أخرى.

ونصت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى، كما نصت التعديلات الجديدة على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.

وقال يحي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، في تصريحات لـ"بوابة العين الإخبارية"، إن إدخال تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب، يأتي ضمن تشريعات وخطوات عديدة يقوم بها البرلمان؛ من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم في مصر والعالم.

وشدد كدواني على أن البرلمان لا يتوقف عن دعم جهود الدولة لمواجهة الإرهاب الأسود الذي يسعى لتنفيذ أجندات بعض الدول التي تسعى للإضرار بالأمن القومي المصري والعربي.

تصريح مسبق من الشرطة قبل استئجار الشقق السكنية

وبالتزامن مع إدخال تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015؛ قال كدواني إن البرلمان أحال مشروع قانونه بتعديل أحكام قانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وسيتم مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويلزم مشروع القانون الجديد الملاك بعدم تأجير الشقق السكنية المفروشة إلا بعد حصول المستأجرين على إذن وتصريح مسبق من قسم الشرطة التابع للمنطقة.

وأكد كدواني أن القانون يأتي لقطع الطريق على الإرهابيين في استغلال الشقق السكنيّة المستأجرة في تنفيذ عمليات إرهابية لتهديد أمن البلاد.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب: وضعنا ضوابط لمنع استغلال "الشقق المفروشة" في العمليات الإرهابية، حيث إن القاسم المشترك في العديد من العمليات، ارتكابها من خلال الشقق المستأجرة، ويتم استخدامها كملاذ آمن ومكان للتجمع وتخزين الأسلحة والذخائر.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن أواخر فبراير الماضي، الموافقة على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات.

ووفقا لتقديرات أجهزة الأمن، استغلت العناصر الإرهابية الشقق المستأجرة "المفروشة" في الاختباء والتجهيز لما لا يقل عن 85% من العمليّات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد في السنوات الأخيرة.

تنقية الجهاز الإداري من الإخوان

ومن جهته، قال محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، في تصريحات لـ"بوابة العين الإخبارية"، إن التحديدات التي تواجه مصر تحتم مراجعة القوانين لمكافحة الإرهاب، وإذا وجدت ثغرات يتم التصدي التشريعي لها.

 وأكد أبوحامد أن التعديلات الجديدة بقانون مكافحة الإرهاب تنسجم مع التوجه الاستراتيجي للدولة في مكافحة الإرهاب.

وحتى تكتمل منظومة مكافحة الإرهاب، أشار أبوحامد إلى أنه ينتظر الفرصة المناسبة لتقديم مشروع قانونه بشأن تنقية الجهاز الإداري من جميع العناصر التي تحمل أفكارا متطرفة، خلال دور الانعقاد الحالي.

ووفق أبوحامد، فإن "مشروع القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 10 لسنة 72 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات عقب دستور 1971، وألغى به قرارا بقانون رقم 31 لسنة 1963، ويستهدف القانون تنقية الجهاز الإداري من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ويعمل أيضا على مواجهة الفساد والإهمال الجسيم.

وردا على الكيفية التي سيتم من خلالها تحديد عناصر الإخوان المنضمين تنظيميا للجماعة، تمهيدا لفصلهم، قال أبوحامد: "القانون استحدث لجنة قضائية تفصل في هذا الأمر، حيث إن رئيس الجهة أو المصلحة أو الهيئة هو من يحيل لها ملفات أو أسماء الموظفين الذين يطلب التحقيق في أمر الانتماء للجماعة".

ولفت أبوحامد إلى أن "القانون ألزم مؤسسات الدولة المختلفة بالتعاون مع اللجنة القضائية، التي يتيح لها القانون الطلب من الجهات المختلفة ما يفيد صحة أو عدم صحة انتماء الشخص المحال لها من رئيس الجهة".

وأضاف أبوحامد: "لن تتم إدانة شخص بالانضمام لجماعة إرهابية إلا بأدلة ملموسة، وتم إغلاق الباب أمام البلاغات الكيدية من أي شخص".

تبادل معلومات بين الدول لحصار الإرهاب الإلكتروني

بدوره، أكد محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب أنه "يجب تضافر جهود جميع الدول لمكافحة موجات التطرف والإرهاب، وتبادل معلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها لحصار الظاهرة".

وقال لـ"العين الإخبارية" إن "التشريعات وحدها لا تكفي، والأمر يحتاج لتضافر جميع الجهود من أجل التوعية بخطورة الإرهاب والإرهاب الإلكتروني".

وشهدت الشهور الأخيرة في مجلس النواب ولجانه النوعية، موافقة المجلس على عدد من القوانين من أجل حصار ومكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، حيث وافق المجلس في مارس/آذار 2018، على تعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة، وتكون العقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

كما وافق البرلمان في أبريل/نيسان 2018 على قانوني "تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات الإرهابية، للحد من عمليات تمويل الإرهاب، إضافة إلى قانون "إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف".

وفي يونيو/حزيران 2018، وافق البرلمان أيضا على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة.