بالصور.. الإخوان في قائمة "المطَالبين بالرحيل" بمظاهرات الجزائر
الجزائريون يضعون لافتات بها صور لسياسيين طالبوهم بالرحيل من بينهم الإخوانيان مقري وسلطاني.
تتواصل "الصفعات الشعبية" المتلاحقة لإخوان الجزائر، حيث باتت معها الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتغيير على مدار الشهر الماضي، "كابوساً" للجماعة الإرهابية لِما تخبئه لهم من مفاجآت.
- أسبوع الجزائر.. استمرار رفض التمديد لبوتفليقة وضربات شعبية موجعة للإخوان
- واقعة طرد جاب الله.. عندما يلفظ الجزائريون الإخوان
آخر الضربات التي تلقاها إخوان الجزائر، لافتات كبيرة رفعها وعلقها المحتجون على بعض شرفات المنازل تحمل صوراً لمسؤولين "طالبوهم بالرحيل" من بينهم رجال أعمال ووزراء ومسؤولون سابقون وحاليون في الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم، وكتبوا عليها شعارات أكدوا فيها "نهاية لعبتهم وصلاحيتهم".
وضمّت اللافتات أيضا صورا للإخواني عبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية، وغريمه في الحزب أبو جرة سلطاني رئيس الحركة السابق، ويتوسط الصورة عبارة بالإنجليزية "The End"، إضافة إلى لافتة أخرى مكتوب عليها "المنتجات منتهية الصلاحية".
واللافت أيضا، أن الجزائريين وضعوا تلك اللافتات في "ساحة 22 فبراير 2019" أو "ساحة ثورة الشعب" بشارع "أودان" في قلب العاصمة الجزائرية، ما يعطي -بحسب واضعيها- دلالة على أن الساحة "تحولت إلى ساحة إعدام افتراضي لكل وجه سياسي توضع صورته في ذلك المكان"، وبأن أي تغيير قادم في المشهد السياسي الجزائري "مبني على رفضهم لأي دور لهم في مستقبل العملية السياسية".
قدم في المعارضة وأخرى في التمديد
ولطالما شكلت مواقف حركة مجتمع السلم الإخوانية المتناقضة ردود فعل غاضبة من قِبل الجزائريين وحتى من داخل أقطاب السلطة، والتي تتهم الحركة الإخوانية بـ"النفاق" و"المعارضة نهاراً والموالاة ليلاً".
ويرى مراقبون أن وضع الجزائريين للإخوانييْن مقري وسلطاني وقبلهما جاب الله في سلة واحدة مع بقية السياسيين البارزين في نظام بوتفليقة مؤشر "على وعيهم مما يحاك ضدهم ومعرفتهم بخبايا سياسة بلادهم"، ويعتبرون الإخوان "جزءاً من الحال التي وصلت إليها بلادهم وبأن أي تغيير في نظام الحكم يجب أن يمر عبر كنْس الأحزاب الإخوانية أيضا"، التي سعت منذ بدء الحراك الشعبي لركوبه وزعمت أنها "مُحركه".
وبالعودة إلى مرحلة ما قبل إعلان الرئيس الجزائري موعد رئاسيات 18 أبريل/نيسان الماضي، فإن مطالبة الجزائريين برحيل الإخوان عن الساحة السياسية له ما يبرره ويدعمه بحسب منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصريحات مسؤولين في المعارضة الجزائرية.
وكان الإخواني عبدالرزاق "أول مَن طرح فكرة التمديد لبوتفليقة" من خلال مبادرته التي أعلنها "من إسطنبول" شهر أغسطس/آب 2018، ثم صال وجال بها بين أحزاب الموالاة والمعارضة لعله يحصل على موافقة منها.
مبادرة الإخواني مقري التي سماها "التوافق الوطني" تضمّنت حينها "تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام أو عامين مع إصلاحات سياسية وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتنفيذ المشروع".
وبعد أن "أكثر من تحذيراته" من تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، كان رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية "أول" مَن يعلن نيته الترشح لها مباشرة بعد استدعاء بوتفليقة في فبراير/شباط الماضي للهيئة الناخبة لإجراء الرئاسيات في 18 أبريل/نيسان، ودخلت الحركة الإخوانية معها في صراع داخلي "على مَن يترشح".
إعلان بوتفليقة موعد الرئاسيات ليس "الحائط الوحيد" الذي اصطدم به الإخواني مقري، بل جاء الحراك الشعبي الذي أظهر أن الحركة الإخوانية "تغرد خارج سرب الجزائريين".
وبعد عودته من جنيف، أعلن بوتفليقة تراجعه عن الترشح لولاية خامسة، وكان حينها أيضا الإخواني مقري "أول المباركين والمحتفلين" بالقرار وفق ما أظهرته وسائل الإعلام الجزائرية، واعتبر القرار "سياسيا كبيرا".
ثم عاد الإخواني مقري لينتقد تمديد بوتفليقة ولايته الرابعة واعتبرها "غير دستورية"، رغم أن مبادرته (التوافق الوطني) تضمنت أيضا تأجيل الانتخابات "وبشكل غير دستوري" وفق تأكيدات خبراء القانون الدستوري في الجزائر، وخرج في مظاهرة إخوانية معزولة قرب مقر الحركة "مندداً بالتمديد".
وذكر حينها كريم طابو، المحلل السياسي ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي غير المعتمد في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن حركة مجتمع السلم تنازلت عن قيمها من أجل الخضوع والقبول بدور ديكوري أكثر منه دور سياسي حقيقي في البلاد، وفي الظرف الحالي الذي كان من المفترض أن تطالب "حمس" وبقية الأحزاب بإجراء انتخابات بقواعد لعبة يخضع لها الجميع وفي موعدها، خرجت علينا للأسف الشديد بمبادرة لإبقاء المشهد السياسي نفسه، وقد يكون الغرض من مشاركتها في الرئاسيات القادمة تهيئة الأجواء لتركيبة سياسية جديدة بعد الرئاسيات القادمة، فهي كانت تطمح لأن تصبح العنصر الرئيسي والفعال خاصة بعد استهلاك السلطة أحزاب الموالاة.
كما تهاطلت التعليقات الساخرة والمتهكمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مبادرة الإخواني مقري، وتساءل بعضهم "يا ترى: هل أنا الغبي أم مقري الذكي"، ووجهت الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي كلاماً لمقري عبر "فيسبوك"، قالت فيه "يا مقري السياسة مواقف ماشي (ليست) فيستات (معطف) تتبدل (تتغير) في كل فصل"، ومنهم من اعتبر أن ممارسة حركة مجتمع السلم الإخوانية للسياسة "يحتم عليها تغيير اسمها إلى حُمُّص وليس حمس".
ويتضح من لافتات وشعارات الجزائريين في مظاهراتهم "تجاوزهم مرحلة يقينهم من نفاق الإخوان، ودخولهم في مرحلة لفظهم الصريح والمباشر من الحياة السياسية" في مظاهرات حاشدة مطالبة بتغيير خارطة سياسية بأكملها وليس تغيير نظام فقط، وأصبح معها الحراك الشعبي "محكمة لإصدار قرار العزل السياسي للتيارات الإخوانية".
