خبراء لـ"العين الإخبارية": تنظيم الإخوان سقط شعبيا في مصر بلا رجعة

محكمة القضاء الإداري في مصر أكدت نهاية الإخوان، الأمر الذي اعتبره خبراء دليلا على أن الجماعة سقطت دون رجعة.

منحت محكمة مصرية، الإثنين، تأكيداً قضائياً جديداً على نهاية تنظيم الإخوان الإرهابي، وهو أمر اعتبره خبراء دليلا على أن "التنظيم سقط شعبياً بلا رجعة قبل حظره رسميا، منذ أن لفظ المصريون حكمه في ثورة يونيو/حزيران عام 2013". 

• خبيران: "بيان الدم" ليس جديدا ويؤكد إرهاب الإخوان ضد المصريين 
• كيف نواجه دعاية الإخوان الإرهابية؟.. خبراء يجيبون "العين الإخبارية"

وقضت محكمة القضاء الإداري، الإثنين، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل الجماعة، لانتفاء القرار الإدارى، استنادًا إلى أن "هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل".

كيان يمزق الانتماء الوطني

وقال إبراهيم ربيع، القيادي المنشق بالإخوان، إن "تنظيم الإخوان انتهى تماما دون رجعة، وأنه بات يدرك حاليا رفض الشارع وجوده سياسيا واجتماعيا وثقافيا، في ظل العمليات الإرهابية التي يراعها".

وأوضح ربيع لـ"العين الإخبارية" أن "الدولة المصرية استطاعت إنهاء وجود تنظيم الإخوان من مصر والإقليم العربي، في الثالث من يوليو/تموز 2013، باعتباره كيانا موازيا يبدد الهوية الوطنية ويمزق الانتماء الوطني في مصر، فهو تنظيم سري يتم فيه تصنيع كل التنظيمات الوظيفية الإرهابية".

وبدوره، أكد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أحمد زغلول شلاطة، أن الحكم القضائي يشير إلى "حقيقة واقعة، وهي أن الجماعة لم يعد لها وجود في الوقت الراهن، سياسيا وقانونيا"، معتبره "تحصيل حاصل".

واستبعد شلاطة لـ"العين الإخبارية" "فكرة عودة التنظيم مرة أخرى للحياة السياسية في هذه الفترة الزمنية، معتبرا أن أي حديث عن مصالحة أو مراجعة بات أمرا من المستحيل تحقيقه في ظل المعطيات الحالية".

وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه القبول بإعادة الإخوان، مؤكدا في تصريح سابق أن "دور الجماعة في مصر انتهى تماما، والشعب لن يقبل بعودة الإخوان إلى السلطة، لأن فكرهم غير قابل للحياة ويتصادم معها".

صفعة جديدة للإرهابية

وأشار الباحث السياسي إلى أن "استمرار المواجهة القائمة بين النظام المصري والإخوان، في ظل معركة صفرية، لن يؤدي إلى جديد، سوى مزيد من إقرار الأمر الواقع، فعودة الإخوان مرتبطة بطبيعة السياق السياسي ومرتبطة بفكرة المراجعات، التي تحتاج أيضا قرارا سياديا من الدولة، وهي أمور غير متوفرة في الوقت الراهن".

وأكد شلاطة أن "جماعة الإخوان ليس لديها أي نية للرضوخ لشروط اللعبة السياسية التي تمهد لهذه العودة، بل على النقيض حملت الجماعة السلاح وكفرت النظام وأعلنت المقاومة بكافة سبلها منذ 2013 وحتى الآن، وأبرز الأمثلة على ذلك مجموعة القيادي محمد كمال، التي تبنت العمل النوعي وانبثقت منها جماعات عنف".

وعلق مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، على حكم محكمة القضاء الإدارى، اليوم، واصفا إياه بأنه "صفعة جديدة للجماعة الإرهابية ولمن يمولها ويدعمها من التنظيمات والجماعات الإرهابية".

وأوضح المرصد، في بيان، أن "العنف لدى الجماعة الإرهابية لم يكن وليد اللحظة الراهنة، بل يعتبر استراتيجية متجذرة وضعها مؤسس الجماعة حسن البنا في العديد من كتاباته ورسائله الموجهة إلى أنصاره، وسار على نهجها من بعده قيادات ومنظرو الجماعة كافة، وعلى رأسهم سيد قطب".

وأكدت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها، أنه "صدر قرار مجلس قيادة الثورة (ثورة 1952) عام 1954 بحل الإخوان ومصادرة أموالها وممتلكاتها، ومنذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة، ولم يعد لها وجود دستوري أو قانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وأشارت المحكمة إلى قرار وزير التضامن الاجتماعي بحل جمعية الإخوان المقيدة بالوزارة، كجمعية خيرية، وكذلك قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم الإخوان المسلمين على قائمة الجماعات الإرهابية. 

وانتهت المحكمة إلى أن هذه الجماعة "غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبى أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري". 

ويخضع المئات من قادة وأنصار الإخوان حاليا، وعلى رأسهم المعزول محمد مرسي والمرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، لمحاكمات في قضايا تتعلق معظمها بالتحريض على العنف والتخابر، فيما فر آخرون إلى تركيا وقطر.