مصر.. 5 قضايا اقتصادية فجرت الأزمة بين الحكومة والبرلمان
أزمات اقتصادية لحقت بمصر مؤخرا وتسببت في حالة من الاستياء لدى نواب البرلمان تجاه الحكومة، حتى وصلت للمطالبة بسحب الثقة.. فما هي تلك الأزمات؟
تسببت الأزمات الاقتصادية التي لحقت بمصر مؤخرا في حالة من الاستياء لدى نواب البرلمان المصري تجاه الحكومة، مما دفع الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري لزيارة البرلمان أمس الاثنين، في محاولة لاحتواء الأزمة التي وصلت إلى مطالبة النواب بسحب الثقة من الحكومة.
وكانت أزمة السيول التي ضربت مدن البحر الأحمر مؤخرا وخلفت آثارها دمارا بمدينة رأس غارب وبعض القرى بالصعيد، الحدث الذي نفذ عنده رصيد الحكومة، وبدأ مجلس النواب في فتح كشف حساب كامل لأزمات حكومة شريف إسماعيل خلال الفترة الماضية، وترصد بوابة العين أبرز الملفات الاقتصادية التي فجرت الخلاف بين الحكومة والبرلمان.
ارتفاع الأسعار
شهدت مصر خلال الشهور الماضية ارتفاعات غير مبررة لأسعار السلع الأساسية خاصة المنتجات الغذائية واللحوم، بنسب تجاوزت 100 % في بعض المنتجات، دون رصد لأسباب حقيقية لارتفاعها سوى أزمة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة الى ارتفاعات قانونية وفقا لضريبة القيمة المضافة التي أقرتها الحكومة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأقبل مواطنون في مصر على مقاطعة سلعا ومنتجات أساسية بعد ارتفاع أسعارها لإجبار التجار على العدول عن قراراتهم تزامنا مع حملات يومية من مباحث التموين المصرية لضبط المتغالين والمخالفين، غير أن الأمور لم تتحسن حتى الآن، الأمر الذي دفع "القصابين" بائعي اللحوم للتضامن مع المواطنين وإغلاق محالهم لحين ضبط أسعار اللحوم.
اختفاء السكر والأرز
السكر والأرز، سلعتان فاجئتا المصريين بالاختفاء من الأسواق دفعة واحدة، خاصة سكر الطعام، حيث ظهرت طوابير المواطنين والزحام للحصول على كميات قليلة منه من المجمعات الاستهلاكية وسيارات الخدمة العامة التابعة للقوات المسلحة بعد ارتفاع سعر الكيلو من 4 إلى 10 جنيهات خلال 24 ساعة عقب ندرته في الأسواق.
ولا زالت أزمة نقص كميات الأرز تؤرق المواطنين، حيث أعلن وزير التموين أمام لجنة الزراعة بالبرلمان أن مخزون الوزارة من الأرز يساوي صفرا حتى نهاية العام.
شبح تعويم الجنيه
ارتفاع سعر الدولار المطرد من 6 جنيهات إلى 16 جنيها في السوق الموازية خلال عام واحد أثر بدوره على شتى مناحي الحياة في مصر وعمليات البيع والشراء نظرا لاعتماد المستهلكين في مصر على أكثر من 75 % من السلع المستوردة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار السلع بوتيرة متزايدة، مما دفع الخبراء والمراقبين للمطالبة بوقف استيراد كثيرا من السلع غير الأساسية فضلا عن تحريك الصناعات المحلية.
ورفض نواب بالبرلمان المصري اقتراحات البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري للقضاء على المضاربات في السوق الموازي وتوحيد سعر الصرف، مطالبين بإجراءات اقتصادية بديلة كتشغيل المصانع المتوقفة لزيادة الإنتاج ووقف استيراد السلع الاستفزازية والاعتماد عل الخامات المصرية في الصناعات.
اقرأ أيضاً:
الركود السياحي
عام مضى منذ حادث الطائرة الروسية التي سقطت في شرم الشيخ يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، لم تهدأ فيها صرخات العاملين في القطاع السياحي عقب حظر الطيران الروسي إلى مصر بالإضافة إلى دول أخرى مثل إنجلترا وألمانيا.
وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 48.9% لتسجل 3.8 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، بعد 8 أشهر من سقوط الطائرة الروسية، مقابل 7.4 مليار دولار في العام المالي 2014/2015.
وحمل مراقبون الحكومة المصرية مسئولية تردي الأوضاع السياحية نظرا لفشلها في إيجاد بدائل للسياحة الروسية على مدار عام كامل، مما تسبب في إغلاق عدد من البازارات والشركات العاملة في السياحة.
المصانع المتعثرة
تشير الإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة والصناعة المصرية إلى وصول عدد المصانع المتوقفة والمتعثرة لنحو 4000 مصنع في عام 2014، بينما أشارت تقارير غير رسمية إلى تجاوزها 6000 مصنع في عام 2016، ما يعني ارتفاع نسب البطالة بين العمال وتراجع الإنتاج المحلي للدولة، في الوقت الذي لم تتخذ فيه الحكومة خطوات جادة نحو معالجة القضية وبحث تشغيل المصانع.
ويربط الاقتصاديون تشغيل تلك المصانع بحل أزمات ارتفاع الدولار وتفاقم البطالة، وهو ما يساهم تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن نظرا للاستغناء عن بعض السلع المستوردة ذات الأثمان المرتفعة.
