اتفاق مصر والصين بشأن اليوان.. أرباح وخسائر

اتفاقية تبادل العملة التي توصلت إليها مصر مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار، تحمل بعض المميزات والعيوب.

قالت مؤسسة فاروس، إن اتفاقية تبادل العملة التي توصلت إليها مصر مع الصين تحمل بعض المميزات والعيوب.

وتوصلت مصر لاتفاق مبادلة عملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار، وفقاً لما أعلنه مسؤولون مصريون أمس الأحد.

وأوضحت الشركة في مذكرة بحثية لها، الإثنين، كيف تتم تلك العملية، وقالت إن بنك الشعب الصيني الذي يعد البنك المركزي في الصين سيقوم بتزويد مصر بقيمة معينة من الأموال باليوان الصيني، مقابل حصوله على ما يعادله بالجنيه المصري، وذلك بالاعتماد على تقدير سعر صرف الدولار مقابل اليوان، والجنيه مقابل الدولار. وبعدها يقوم البنك المركزي المصري بتزويد البنوك باليوان الصيني لتسوية معاملات الاستيراد من الصين. وخلال فترة المبادلة، سيقوم الجانبان بالاتفاق على تثبيت أو تعويم سعر الفائدة على المدفوعات النقدية على المبلغ الأساسي التي حصل عليه كلا الطرفين. وبنهاية الاتفاقية، يقوم البنك المركزي المصري بسداد الأموال التي حصل عليها من البنك المركزي الصيني، ويحصل مقابل ذلك على الأموال التي دفعها بالجنيه للصين.

وأشار التقرير إلى أن من مساوئ الاتفاقية هو أنه لا يمكن استخدامها اليوان لسداد الديون المقومة بالدولار الأمريكي، ولا يمكن استخدامها لاستيراد السلع والخدمات من دول أخرى باستثناء الصين.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاتفاق يمثل فرصة لدعم احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ويخفف الطلب المحلي على الدولار، خاصة وأن الصين تعتبر شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر؛ إذ بلغت الواردات المصرية من الصين نحو 5.2 مليار دولار في العام المالي الماضي، ما يمثل 8% من إجمالي الواردات.

وفي السياق، قالت وكالة "بلومبرج" إن مصر توصلت إلى اتفاق لمقايضة العملات مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار، ما يقربها من تلبية الشروط المطلوبة للتوصل إلى اتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤول في البنك المركزي المصري، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله، أمس الأحد، إن السلطات الصينية تعمل على إنهاء الاتفاق بدون أن يقدم تفاصيل إضافية حول موعد التوصل إلى الاتفاق، الشروط أو متى تصل الأموال، كما لم يصدر تعليق فوري من بنك الصين الشعبي.

ونقلت الوكالة عن هاني فرحات، وهو أحد كبار الاقتصاديين في مؤسسة "سي آي كابيتال"، التابعة للبنك التجاري الدولي، قوله: "ثمة احتمال أن يكون التمويل مكلفاً، ولكن بغض النظر عن هيكل الاتفاق نحن بحاجة إلى كل قرش يمكن أن نحصل عليه".

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد أعربت في مقابلة مع "بلومبرج" الأسبوع الماضي عن أملها في أن يقبل مجلس الصندوق طلب مصر القرض في غضون بضعة أسابيع.

وطالما كانت الصين أكبر شريك تجاري لمصر منذ عام 2013، حيث تتزايد إجمالي المعاملات التجارية بنحو 30% منذ ذلك الحين إلى 10 مليارات دولار في عام 2015، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرج"، من بينها 9.1 مليار قيمة البضائع الصينية التي تتدفق إلى مصر.