بالأرقام.. رحلة صمود تاريخية للاقتصاد المصري
كشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عن حزمة من الإنجازات المحققة على أرض الواقع بشهادة المؤسسات الدولية.
وقال معيط، في بيان حصلت عليه "العين الإخبارية"، إن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وأكد أن هذه الإصلاحات تسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التي تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين.
وتوقع وزير المالية المصري أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي ٦,٤ تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية.
إشادات دولية
وألقى المسؤول المصري الضوء على أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدي إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
"جاءت مصر من أفضل دول العالم في خفض الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم الجائحة، فهي نموذج ناجح في الإصلاح الاقتصادي"، هكذا جاء توصيف صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري.
ورفع الصندوق تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، إلى ٥,٧٪ مقابل ٥,٥٪ في تقريره السابق الصادر في يناير الماضي، متوقعا تسارع معدل النمو ليحقق ٥,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
هذه الإشادة، تأتي بالتزامن مع توقعات مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تسهم الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوي في تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو ٥,٣٪ على المدى المتوسط خلال الفترة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٤.
كما أن وكالة التصنيف الائتماني فيتش رجحت نمو الاقتصاد المصري بنحو ٦٪ خلال العام المالي المقبل.
وتوقع كذلك تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي ٢٠٢١" استعادة مصر خلال عام ٢٠٢٢ لمعدلات النمو ما قبل وباء كورونا لتسجل ٤,٩٪.
السيطرة على التضخم
أحزرت مصر تقدما لافتا في ملف التضخم، إذ وصفت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية إحدى كبرى المؤسسات المالية في العالم، مصر من الدول القلائل التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدي لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام ٢٠٢١.
وبحسب تقرير المؤسسة المالية فإن مصر تمكنت من تحقيق انخفاض في معدلات التضخم خلال شهر أبريل بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية، لتنخفض من 4.4% إلى 4.1%.
كما توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى ٤,٨٪ مقابل ٥,٧٪ في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، في الوقت الذى يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل ١٢,٤٪، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من التداعيات السلبية للجائحة.
تثبيت التصنيف الائتماني
كما أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء الجائحة.
كما ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس مؤخرًا على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشادت وكالة فيتش بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، لتبنيه أهدافًا ذات مصداقية على نطاق واسع، تعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، وتُحد من عبء الديون على المدى المتوسط.
وعلق وزير المالية المصري بأن إجراءات ضبط الإنفاق التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية، كان لها بالغ الأثر في تحقيق وفورات مالية، أسهمت في تجنب الانكماش الاقتصادي، واستكمال سياسة الإصلاحات الهيكلية.
أضاف أنها ساهمت أيضا في السيطرة على معدلات التضخم والبطالة، وتوفير احتياطي من النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي بلغ نحو ٤٠,٣ مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
خفض تكلفة الديون
تطرق وزير المالية المصري إلى ملف إدارة الدين العام، إذ أوضح معيط أن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ يمهد لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر، ما يسهم في تقليل تكلفة الدين.
وأكد أن مصر قطعت شوطا جيدا في مسار خفض تكلفة الدين العام عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
ولفت وزير المالية إلى أن انضمام مصر لمؤشر جى بي مورجان يعكس جديتها في تحقيق متطلبات البنك، ومنها إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
في الوقت ذاته، وضعت مؤسسة مورجان ستانلي للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية في تقريرها الأخير الصادر خلال فبراير الماضي، الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتماني الأفضل للدول النامية المدينة، وذلك وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر في سداد الديون، وهو ما يبرز قدرة الدولة على التحكم في ديونها ونفاذها إلى أسواق الدين، وحجم تدفقات التمويل التي ترد إليها من الخارج.
aXA6IDE4LjE5MS4xMjkuMjQxIA== جزيرة ام اند امز
