المشري لرئاسة ليبيا.. الإخوان يلملمون الشتات للانقضاض على المشهد
خطة إخوانية بدأت تتكشف ملامحها شيئا فشيئا، للبقاء في المشهد السياسي الليبي والسيطرة على البلد الأفريقي الذي مزقته عشرية من الصراعات.
وأعلن القيادي الإخواني ورئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" خالد المشري عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة أواخر العام الجاري، مؤكدا تأييد المجلس لإجراء الاستحقاق الدستوري في موعده المحدد له سلفا، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
أزمة كبيرة
تصريحات المشري تسببت في "أزمة كبيرة" في الشارع الليبي، وسط خوف ورفض لمحاولات تنظيم الإخوان لملمة شتات نفسه وإعادة تنظيم صفوفه، للسطو على الانتخابات الرئاسية ومن بعدها البرلمانية، في إطار مشروع "ولاية الفقيه" الذي يسعى التنظيم الإرهابي لتطبيقه في ليبيا وجعلها إحدى ولاياته.
العودة للمشهد
المحلل السياسي الليبي محمد يسري أكد في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "ترشح المشري للانتخابات الرئاسية والذي يمثل تيار الإسلام السياسي، هو محاولة من تنظيم الإخوان للبقاء في المشهد السياسي خاصة بعد أن أصبح الأخير مهددًا، إثر فشله في تمكين أذرعه من المناصب السيادية فضلا عن "العداء الواضح" مع وزارة الخارجية بالحكومة، والتي طالبت مرارًا بإخراج المرتزقة (وكلاء التنظيم في ليبيا)".
وأوضح المحلل السياسي أنه "رغم إعلان المشري استقالته من حزب الإخوان في 2019، إلا أن تلك الاستقالة لم تكن إلا لعبة سياسية لطالما مارسها الحزب، محاولا بذلك الالتفاف على الشعب وكسب المزيد من المناصب في كل مرحلة سياسية كانت تخوضها البلاد".
شخصية توافقية
يسري أشار إلى أن رئيس ما يعرف بـ"الأعلى للدولة" كان ومجلسه أول المعارضين لأية نتائج يتوافق عليها الليبيون، فرغم إعلانه عزمه الترشح إلا أنه يحاول من جهة أخرى عرقلة الانتخابات والدفع نحو الاستفتاء على الدستور أولا.وأوضح أن "ليبيا تحتاج إلى شخصية توافقية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وهو ما يغيب عن المشري أو أي من قياديي التنظيم، متسائلا: كيف لشخصية إقصائية أحادية النظرة مثله أن تتولى رئاسة البلاد؟!".
بدوره، قال فرج ياسين المحلل السياسي الليبي إن "تنظيم الإخوان ليس لديه قبول في الشارع ويحاول العودة وتصدر المشهد السياسي بالدفع بالمشري وغيره من العناصر التي ستعلن ترشحها للرئاسة فيما بعد".
فشل إخواني
وتوقع المحلل السياسي عدم نجاح التنظيم في حسم أي من الاستحقاقين الدستورين القادمين (الرئاسي والبرلماني) لعدم وجود حاضنة لهم، إلا أنه حذر من لجوئهم إلى التزوير، إذا ما ظلت المليشيات تسيطر على طرابلس، وهو ما سيكون مدخلا لتقسيم ليبيا.وأشار إلى أن "الإخوان كانت تدفع نحو الاستفتاء على الدستور، في محاولة منهم لوضع دستور على مقاسهم، إلا أنهم حينما عجزوا عن ذلك، بدأوا يلقون بثقلهم نحو الانتخابات المقبلة، التي ستشهد أكثر من وجه لهم فيها".
وأكد أن هناك دولا غربية -لم يسمها- تسعى لفرض تنظيم الإخوان على المشهد السياسي في ليبيا منذ بداية ثورة 17 فبراير 2011، إلا أن الشارع يلفظهم ويرفض تقبلهم.
حظوظ صفرية
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان، إن "تنظيم الإخوان قارئ سيئ للتاريخ"، مشيرًا إلى أنهم "لا يملكون أية حظوظ للفوز بالانتخابات؛ حتى إن المواطنين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطرون عليها لن يعطوهم أصواتهم".
الترجمان أكد أنه بعد محاولات إخوانية للاستفتاء على الدستور أولا أفشلها المشروع الوطني، جعل هناك نوعا من التركيز في السيطرة على شكل القاعدة الدستورية التي ستحسم الانتخابات، حيث تطوعها لتمرير قيادات الصف الثاني من تنظيم الإخوان الذي غالبا ما يكون تحت أي ستار أو عباءات أخرى، إلا انتماؤهم الصريح للإخوان.
وأشاد بأغلب الليبيين الذين أصبحوا أكثر وعيا لأساليب الإخوان وتلونهم، والذين أفشلوا محاولاتهم السابقة في خداع المواطنين في الانتخابات البرلمانية الماضية والتي حسمها التيار الوطني، بالإضافة إلى انتخابات البلدية التي منوا فيها بخسارة قاسية.
