مصر.. 6 إجراءات اقتصادية حاسمة 2017

الحكومة المصرية تستعد لتطبيق المرحلة الثانية من البرنامج الزمني لاتفاق صندوق النقد الدولي، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي.

تستعد الحكومة المصرية حاليا لتطبيق المرحلة الثانية من البرنامج الزمني لاتفاق صندوق النقد الدولي الذي تم الإعلان عن تفاصيله مؤخراً، خصوصا فيما يتعلق بدعم الطاقة، وصولا إلى التحرير الكامل لأسعار مشتقات البترول بنهاية البرنامج في السنو المالية 2018-2019.

ومن المقرر أن يكون البرنامج التنفيذي محل نقاش مع وفد الصندوق الذي سيزور القاهرة منتصف فبراير المقبل، ضمن جولة المراجعة الأولى من جانب الصندوق للبرنامج الذي دخل حيز التنفيذ في 3 نوفمبر 2016، بتعويم سعر الجنيه، ورفع أسعار الطاقة.

وتنشر بوابة "العين" أهم 6 إجراءات ينتظرها المصريون في الشهور الستة المقبلة، وأولويات التطبيق، وفقاً لجدول المناقشات الذي تم إعداده من جانب الحكومة:

الإجراء الأول يتمثل في تطبيق مرحلة ثانية لأسعار قطاع الطاقة ونظام الدعم في أبريل المقبل، حيث يجري تحديد نسبة زيادة على أسعار الوقود بحيث يصل مستوى متوسط الأسعار إلى نحو 75 إلى 80% من مستويات الأسعار العالمية، مع تطبيق تخفيضات على الدعم بنسب بين 32 إلى 40%، من الأسعار الحالية، في خطوة للتحرير الكامل لأسعار مختلف أنواع الكهرباء في نهاية البرنامج، في مرحلة ثالثة، وربما اضافة مرحلة رابعة، شاملة مشتقات البترول والكهرباء.

أما الإجراء الثاني فيتعلق بالوصول بفاتورة الأجور في القطاع العام إلى المستوى الأمثل، خلال العام الجاري 2017 في مرحلة أولى موزعة بين االشهور المتبقية من العام المالي 2016-2017، وفي النصف الأول من العام المالي 2017/ 2018، وهو ما يعني تطبيق قانون الخدمة المدنية، وتطبيق مبدأ الأجر مقابل الإنتاج في بعض القطاعات.

يشمل هذا الإجراء أيضاً وقف التعيينات بشركات قطاع الأعمال العام، وقد أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام قراراً بوقف التعيينات في الشركات التابعة لها إلا من خلال لجنة خاصة، تحدد مدى الاحتياجات الفعلية لأي عمالة جديدة، علاوة على تطوير خطوط الإنتاج، ودخول الشركات في مشروعات جديدة، تستوعب جزءا من العمالة الحالية، وتوفير فرص عمل لعمالة جديدة، مع التخلص من العمالة الزائدة والاستشاريين.

أما الإجراء الثالث فيأتي ضمن البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية من الإصلاح وإعادة الهيكلة، من خلال "إدارة المالية العامة ببيع جزء من أسهم مؤسسات مملوكة للدولة"، حيث تعتزم الحكومة ببيع حصص من شركات قطاع الأعمال في البورصة المصرية خلال العام الجاري، بزيادة رؤوس الأموال في الشركات على أن تحتفظ الدولة بالنسبة الأكبر من الأسهم مع الإدارة من خلال 8 شركات قابضة تدير 125 شركة.

ويتم تحديد القطاعات الاستثمارية الجاذبة لطرح مساهمات بعض الشركات التابعة للشركات القابضة في البورصة "8 شركات وبنوك حتى الآن"، علاوة على تطبيق قواعد الحوكمة بإصدار قرارات تعزز من هذا الأمر، وتوفير التقارير الشهرية للشركات بما يضمن تحسن الأداء.

في حين يتمثل الإجراء الرابع في تعزيز خطط التقشف وترشيد الانفاق، من خلال حصر الأنشطة غير الضرورية، والتخلص منها، وتخفيض أنشطة البعثات الرسمية، ودمج بعض الإدارات ضمن مهام السفارات والقنصليات، بما في ذلك المتبقي من المكاتب الإعلامية في السفارات، بخلاف وضع خطة لتقليص المكاتب الثقافية الخارجية، خصوصاً في المناطق غير الفاعلة، وعلى أن يتم اسناد المهام لأحد مسؤولي البعثات، وتوسيع دائرة مهام القناصل ونوابهم لتغطية هذه الأنشطة، علاوة على التقشف في الإنفاق الحكومي غير الضرروي في السفر للخارج.

أما الإجراء الخامس، فيعبر عن إصلاح سوق العمل وتعزيز شراكة العمل بين النساء والشباب، وذلك من خلال مجموعة وسائل، بينها تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج لتعزيز دور المرأة في العمل، بينها الإنفاق على تأسيس وتشغيل دور حضانة وزيادة دور الحضانات العامة في مناطق وتجمعات العمل، وغيرها من المناطق المستهدفة لاستقطاب المرأة العاملة، من أجل دعم مشاركتها في سوق العمل، وتحسين أمان المواصلات العامة الخاصة بها.

ويشمل أيضا معالجة التحديات المزمنة التي يمثلها النمو المنخفض والبطالة المرتفعة، وتم صياغة برنامج لتشجيع برامج الوساطة في مجال توظيف العمالة وبرامج التدريب المتخصص للشباب، مع التركيز على إتاحة مزيد من فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، وفق برنامج يحدد تخصيص 15% إلى 30% على أقل تقدير من تمويلات البنوك لهذا القطاع.

وأخيرًا يتمثل الإجراء السادس المنتظر في مجموعة من الإجراءات القانونية، تتعلق بمنح التراخيص للأعمال والأطر الحاكمة لإجراءات جديدة للإعسار، وتتضمن الإجراءات المزمعة ترشيد إصدار التصاريح الصناعية لكل منشآت الأعمال.

وسيتم وضع خارطة طريق لإصلاحات معاشات التقاعد، وإعداد كشف ميزانية يوضح تطورات الاقتصاد والمالية العامة وتقديمه لمجلس النواب مع كل موازنة عامة، مع تعزيز إدارة وشفافية المالية العامة، بمراجعة الأداء التشغيلي للسلطات الاقتصادية بصفة منتظمة، وتحسين الإشراف على الضمانات الصادرة عن الحكومة من خلال إعداد التقارير.

ووفقاً لجدول المناقشات المرتقب، تؤكد مصر التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وفق الأسس التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وستعمل على دعم سلامة القطاع المصرفي وتشجيع المنافسة؛ حيث سيراجع البنك المركزي نموذجه الرقابي في ضوء أفضل الممارسات الدولية، بما فيها مبادئ اتفاقية بازل الثالثة.

يذكر أنه ولتخفيف أثر الإصلاحات على الفقراء، تنوي السلطات المصرية استخدام جزء من الوفر المحقق في المالية العامة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، ومن المتوقع أن يؤدي الضبط المخطط لأوضاع المالية العامة إلى تخفيض الدين العام بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية البرنامج، فيما تشير توقعات الصندوق إلى أنه مع التنفيذ السليم للبرنامج، يمكن أن يتعافى النمو مسجلا 6% بحلول عام 2021، على غرار المستويات المحققة في 2005-2010.