كيف يعمق اتفاق أوبك آلام الاقتصاد المصري؟
ارتفاع سعر النفط يعمق تأثير تعويم الجنيه في إرباك الموازنة العامة لمصر.. كيف؟
في الوقت الذي تترقب فيه الدول المنتجة للنفط بمنظمة أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء تنفيذ التزامات خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون طن وانعكاسه على سعر تداول النفط عالميًا هناك دولاً أخرى مستوردة للنفط ستعاني اقتصاداتها من ارتفاع السعر، وتأتي مصر ضمن الدول التي يعمق اتفاق الأوبك من أوجاعها الاقتصادية.
فبحسب مذكرة بحثية أعدها بنك الاستثمار بلتون، فإن الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 تم بناءها على أسس مالية تعرضت لتغير جذري، في مقدمتها احتساب سعر الدولار بقيمة 9 جنيهات، بينما يتجاوز السعر الحالي للدولار بعد تعويم سعر الصرف حاجز 18 جنيها بالقطاع المصرفي.
وأشارت المذكرة إلى أن الموازنة حددت أيضًا متوسط سعر النفط بـ40 دولارا، ولكنه سجل صعودًا قويًا إلى 52 دولارا حتى تاريخ إعداد المذكرة البحثية بدعم من اتفاق أوبك بخفض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا.
وقد سجل سعر برميل مزيج البرنت خلال تعاملات اليوم، مستوى 56 دولارا.
ولفت بنك الاستثمار بلتون إلى أن اتفاق الأوبك عمق من تأثير تعويم سعر الصرف على الموازنة العام العامة والتداعيات الاقتصادية، إذ إن الحكومة رصدت مبلغ 35 مليار جنيه لدعم الطاقة بالموازنة ولكن هذا المبلغ سيرتفع وفقًا للمعطيات المالية الجديدة إلى 90 مليار جنيه بزيادة 157%.
إلا أن بلتون إشارة إلى أن الزيادة الأخيرة التي أجرتها الحكومة في سعر بيع الوقود الشهر الماضي تزامنًا مع قرار تعويم سعر الصرف سيقلل الأعباء الزائدة للدعم بقيمة 15 مليار جنيه ليستقر قرب 75 مليار جنيه أي بزيادة قدرها 114% على مخصصات دعم الطاقة.
وتوقع بنك الاستثمار بلتون أن تتوجه الحكومة نحو رفع أسعار الوقود في المدى القريب تفاديًا لحدوث تفاقم كبير في عجز الموازنة والمستهدف بقيمة 319 مليار جنيه، خاصةً أن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي تتضمن خفض مخصصات دعم الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
aXA6IDE4LjExNi4xMi43IA== جزيرة ام اند امز
