الدولار يتماسك فوق 18 جنيها بالبنوك المصرية
استمرار فتح الاعتمادات المستندية للتجار وتدبير العملة لتحويل أرباح الشركات الأجنبية يخلق طلباً مكثفاً على الدولار بالقطاع المصرفي
حافظ سعر الدولار على مستواه فوق 18 جنيهاً بتعاملات البنوك المصرية، صباح الأحد، وإن كان هناك تبادل في الأدوار بين البنوك، إذ تخفض بنوك السعر تارة وترفعه بنوك تارةً أخرى، مما يحافظ على السعر المرتفع للدولار في النهاية.
وسجل بنك كريدي أجريكول مصر أعلى سعر لبيع الدولار بقيمة 18.25 جنيه، في حين تصدر البركة مصر أعلى سعر لشراء العملة الخضراء بسعر 17.76 جنيه.
فيما سجلت بنوك مصر والأهلي والتجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 17.75 جنيه، وكذلك عرضت البنوك الثلاثة شراء الدولار بأقل سعر عند 17.5 جنيه.
وحدد البنك المركزي المصري سعر بيع الدولار بـ 18.14 جنيه، وهو السعر الذي يتم اعتماده لتحديد قيمة الدولار في معاملات الجمارك، مما تؤثر بشكل مباشر في قيمة الواردات.
وتتسم أسعار صرف الجنيه بحرية حركة العرض والطلب، إذ يقوم كل بنك بتسعير العملة المحلية، وفقاً لاحتياجاته من العملة الصعبة، وذلك منذ أن قرر البنك المركزي تحرير سعر الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
من جانبه، قال محمود مصطفى، مسئول ائتمان بأحد البنوك الحكومية، إن سعر الدولار مرشح للتحرك حتى نهاية العام الحالي بين مستويات 17- 18.5 جنيه، نظراً لبدء البنوك في تمويل واردات التجار وتحديداً السلع الاسترشادية مثل الأغذية والأدوية، بهدف تقليص الاعتماد على السوق السوداء في تدبير العملة.
وأشار مصطفى إلى أن العامل الأهم الآن هو سماح الحكومة للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم المحتجزة منذ قرابة 5 سنوات حتى الآن لخارج البلاد، وهو ما يشكل عنصر ضغط على الجهاز المصرفي لتدبير احتياجات هذه الشركات من الدولار.
وأوضح أن الشركات الأجنبية ينصب هدفها الأساسي في تدبير العملة، بغض النظر عن السعر في الفترة الحالية، مما يجعلها تتمتع بالمرونة في اللجوء للسوق السوداء، للحصول على احتياجاتها من الدولار في حالة عدم توفير البنوك لجميع المبالغ المطلوبة لتحويل الأرباح.
فيما أكد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي - وهو أكبر بنك حكومي في مصر ، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك طلباً حالياً على الدولار في البنوك سواء لفتح اعتمادات مستندية أو تحويل أرباح الشركات الأجنبية العالقة منذ يناير/ كانون الثاني 2011.
وأضاف أن الدول التي مرت بعملية تعويم سعر الصرف، تحتاج إلى قرابة 6 أشهر حتى تستقر قيمة العملة، ومن المتوقع أن يشهد سعر الصرف الجنيه ارتفاعاً عن الأسعار الحالية خلال العام المقبل.
