لمواجهة كورونا.. مطالب برلمانية مصرية بتطبيق "التعليم عن بعد"
وزارة التربية والتعليم المصرية تشرع في اتخاذ إجراءات مع تطبيق قرار تعليق الدراسة، اعتبارًا من منتصف مارس/آذار الجاري.
تصاعدت مطالب برلمانية وشعبية مصرية للتوسع في تطبيق نظام "التعليم عن بعد"، بعد تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا، لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وتوفيرا لنفقات التعليم الباهظة، لكن هذا التوسع يواجه عقبات مالية وتقنية بحسب معنيين تحدثوا لـ “العين الإخبارية".
يأتي ذلك تزامنا مع قرار الحكومة المصرية بشأن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، ولجوؤها الاضطراري لوسائل تعليم تكنولوجية من المنزل بديلاً عن الحضور.
وتشرع وزارة التربية والتعليم المصرية، في اتخاذ إجراءات جديدة مع تطبيق قرار تعليق الدراسة، اعتبارًا من منتصف مارس/آذار الجاري.
وتتضمن تلك الإجراءات تواصل المعلم مع طلابه من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد، على أن يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بتقديم الدعم التقني لمساعدة المعلم في تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها وفق الخطة الرسمية.
خطة بديلة
تعتمد الخطة الحكومية على استخدام محتوى بنك المعرفة المصري EKB في التدريس لطلبة الصفوف الدراسية المختلفة.
ووفقا للمخطط يتم إعداد جدول زمني معلن بالمدرسة للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه، والرد على استفساراتهم سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر التطبيق الإلكتروني، وسيتم إعداد مسابقة على مستوى كل مديرية تعليمية، ثم على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل معلم في ممارسته التدريسية من خلال التطبيق الإلكتروني، ويمنحوا "جوائز قيمة".
وتشير الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب المصري، إلى أن اللحاق بالتطور التكنولوجي بات أمر حتميا، ونظام التعليم عن بعد مطبق في جميع دول العالم، وكان لازما على مصر أن تشرع فيه.
وأضافت البرلمانية المصرية لـ"العين الإخبارية": "بصرف النظر عن تداعيات أزمة كورونا وما فرضته علينا من إجراءات، علينا الآن التوسع في تطبيق ذلك النظام، على الأقل تدريجيا، والبداية من الجامعات ثم المدارس".
ونوهت ثابت إلى المشاكل التي يعاني منها التعليم في مصر حاليا، مؤكدة أن معظم الطلاب لا يذهبون للمدارس ويعتمدون على الدروس الخصوصية، كذلك هناك أزمة في المدرسين، فلماذا لا نعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي سيوفر علينا الكثير من النفقات في بناء المدارس وتعيين المدرسين.
وأكدت أن هذا النظام المعروف عالميا ويطبق منذ عشرات السنوات في أوروبا وأمريكا سيقضي على أزمة الكثافات في الفصول وندرة المعلمين.
كما أوضح النائب المصري إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال حديثه لـ "العين الإخبارية"، عدم وجود صعوبة في التوسع بنظام التعليم عن بعد، خاصة أنه موجود بالفعل في عدد من الجامعات الأجنبية داخل مصر، ومن ضمنها الجامعة الأمريكية.
لكنه شدد على أن تطبيق هذا النظام بشكل موسع بالمدارس يحتاج إلى تأهيل الطلاب والمدرسين وتدريبهم على كيفية التعامل معه، في ظل جهل البعض بتكنولوجيا التعليم الحديثة.
تأهيل المؤسسات التعليمية
وقالت وزارة التربية والتعليم المصرية، إن خطة التعلم عن بعد مستمرة حتى في حالة تمديد فترة الإجازة لأكثر من أسبوعين.
وتطبق الحكومة المصرية نظام تعليمي جديد منذ سنوات يعتمد على التوسع في استخدام التكنولوجيا، ويرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن المنظومة التكنولوجية التي جرى فيها الاستثمار على مدار السنوات الماضية ستتضح إيجابياتها حالياً مع أزمة كورونا مع إقبال الطلاب على استخدامها.
وتشترط الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، تقييم التجربة الحالية أولا ومقارنتها بالسابق قبل الشروع في التوسع فيها، مؤكدة أن خبراتها السابقة تشير إلى أهمية التلاقي والتعليم المباشر بين الأستاذ وطلابه، لما له من مغزى نفسي وسلوكي.
وتؤكد الخبيرة التربوية خلال حديثها لـ “العين الإخبارية"، أن التحول في الأنظمة التعليمية يحتاج إلى وقت وتأهيل وتدريب وتعود وثقافة، مضيفة: "نحن ما زلنا نفتقدها حتى الآن، لكن ربما تقدم لنا هذه التجربة نقلة إلى الأمام، تدفعنا مستقبلا للاعتماد على هذا النهج بعد إعادة التأهيل".
وتضامنا مع أزمة تعليق الدراسة والاعتماد على التعليم عن بعد، قدمت العديد من شركات الاتصالات المصرية منحا للمواطنين للمساعدة.
وقالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها ستزيد من سعة استخدام الإنترنت الأرضي بالمنازل 20% لكل عميل مجانا.
كما أعلنت شركة أورنج للمحمول، تعاونها مع شركة "أفايا" Avaya العالمية للحلول التكنولوجية، لتوفير تقنية التعلم عن بعد في مصر من خلال تطبيق Avaya spaces.
