مجتمع

الحكومة المصرية تنفي 8 شائعات أبرزها إلغاء مجانية التعليم

الجمعة 2018.11.16 10:15 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 316قراءة
  • 0 تعليق
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري، في تقريره الدوري لرصد الشائعات، عن رصد 8 شائعات انتشرت خلال 8 أيام، أبرزها إلغاء مجانية التعليم.

وأكدت وزارة المالية بمصر أنه لم يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة حتى الآن، موضحة أنه تم تأجيلها لمدة 3 سنوات حتى عام 2020، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017.

وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري، إلى أنه و في ضوء ما تردد من أنباء تفيد‏ بطرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه، وتداولها ‏في الأسواق، ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (114)،إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتواصل مجدداً مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك ‏الأنباء تماماً.

وكشف المركز  أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء وزارة التربية والتعليم مجانية التعليم، وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.

وفي السياق ذاته، نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد عن موافقة مجلس النواب على تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى "وزارة التعليم" فقط.

كما نفت الوزارة ما تم تداوله من قائمة تضم أسماء الدروس والموضوعات المحذوفة من مناهج ومقررات الثانوية العامة 2018/2019.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن تعطل أجهزة قسطرة القلب بمعهد القلب القومي، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

ونفت وزارة التضامن المصرية ما تردد من أنباء حول بدء صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وأوضحت أن الأمر ما زال قيد النظر أمام القضاء.

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل، وتوفير درجات وظيفية بالوزارة، ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (125)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة العدل، والتي نفت الأمر بشكل قاطع.

تعليقات