انتخابات الرئاسة.. سياسيون: مصر على أعتاب مرحلة ديمقراطية جديدة

أكد سياسيون وبرلمانيون مصريون، أن مصر باتت على أعتاب مرحلة ديمقراطية جديدة، بعد تحديد موعد إعلان الخريطة الزمنية للانتخابات الرئاسية.

وقال سياسيون مصريون، إن الإعلان المرتقب عن الجدول الزمني للانتخابات في ٢٥ سبتمبر/أيلول الجاري، يمنح المشهد السياسي المزيد من الزخم، مع سعي الأحزاب والقوى السياسية نحو المشاركة والتفاعل مع أهم استحقاق دستوري تشهده البلاد.

• انتخابات الرئاسة في مصر.. الضوابط وموعد جدول التصويت

وفي الوقت ذاته، أعرب السياسيون عن ثقتهم التامة في نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة انتخابات حرة ونزيهة في أجواء ديمقراطية سيشهد لها العالم.

وأطلعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الرأي العام، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، على ما أنجزته من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وضوابط العملية الانتخابية، وموعد إعلان جدول التصويت.

لا تصويت إلكتروني

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر، إن "الهيئة ستعلن، يوم الإثنين المقبل، 25 سبتمبر/أيلول، خلال مؤتمر صحفي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات".

وأوضح أن "الجدول الزمني للعملية الانتخابية سيتضمن جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأكد أن إجراء انتخابات الرئاسة المقبلة سيكون تحت إشراف قضائي كامل، مضيفا أنه سيسمح لمنظمات المجتمع المدني والإعلام المسجلة لدى الهيئة بمتابعة سير العملية الانتخابية.

وشدد على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها لن تتهاون مع أي شخص أو مؤسسة تشكك في عمل الهيئة أو في نزاهة العملية الانتخابية.

وحول إمكانية استخدام التصويت الإلكتروني، قال بنداري "إن منصب رئيس الجمهورية هو منصب رفيع المستوى لا يمكن لأحد أن يعرضه لأي طعن"، مشيرا إلى أن الهيئة تبتعد عن استخدام وسيلة التصويت الإلكتروني؛ خشية وجود أي طعن على أي إجراء من الإجراءات، كما أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري.

تفاؤل بالمستقبل

النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أعرب في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" عن تفاؤله بالمؤتمر الصحفي الذي سينعقد الإثنين المقبل، والذي سيطرح فيه الجدول الزمني، مرجحا أن تكون الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

وقال بكري، إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الانتخابات كاملة قبل السابع عشر من يناير/كانون الثاني المقبل، في ضوء أحكام الدستور، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بحد أقصى مطلع مارس/آذار 2024".

وتنتهي ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميا في يونيو/حزيران 2024.

وتنص المادة 140 من الدستور (المعدل في عام 2019) على أن "بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل".

وشدد بكري على استبعاد فكرة التصويت الإلكتروني، في الانتخابات المقبلة، وأن يتم الاستمرار بالتصويت العادي تحت إشراف قضائي كامل، تجنبا لأي طعون على العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن ما استرعى الانتباه في المؤتمر الصحفي اليوم أيضا هو تحذير الهيئة الوطنية للانتخابات من أي محاولات للسعي إلى الإساءة للانتخابات الرئاسية، والزعم بتزويرها والادعاءات التي قد يرددها البعض.

وفي تعقيبه على ما تم إعلانه اليوم، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، يمنح المشهد مزيدا من الزخم، في ظل سعي الأحزاب والقوى السياسية نحو المشاركة والتفاعل مع أهم استحقاق دستوري تشهده الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الانتخابات بكافة مستوياتها وصولا للرئاسية فرصة مهمة لدعم حرية عمل الأحزاب السياسية وتعزيز وجودها في الشارع المصري لعرض برامجها وأفكارها على الرأي العام.

وقال الجندي، إن "مصر أصبحت على أعتاب مرحلة ديمقراطية جديدة، حيث يشارك كل مواطن في الاقتراع لاختيار رئيسه لفترة جديدة في اختيار حر وأجواء ديمقراطية".

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هي هيئة مستقلة تماما تتولى إدارة العملية الانتخابية، بما تضمه من كفاءات وخبرات، قادرة على إدارة انتخابات حرة نزيهة يشهد لها العالم، للوصول بمصر إلى بر الأمان.

أرفع استحقاق

من جهته، قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن مصر أصبحت "على أعتاب واحد من أرفع الاستحقاقات الدستورية في النظام السياسي المصري".

وأعرب محسب عن ثقته التامة في نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة انتخابات حرة ونزيهة في أجواء ديمقراطية سيشهد لها العالم، بما تضمه من خبرات وإمكانات في إدارة المشهد بما يتوافق مع مطالب الحوار الوطني التي تم رفعها إلى الرئيس السيسي، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وقال إنه "من الضروري أن تعمل القوى السياسية على التفاعل بشكل إيجابي مع هذا الحدث المهم، كذلك تعزيز بناء الثقة خلال فترة الانتخابات أو بعدها".

كما طالب محسب بضرورة تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم.

ولفت في هذا الصدد، إلى أن الانتخابات الرئاسية تأتي بعد تقارب ملحوظ بين القوى السياسية، صنعه الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الخارجية، وحرص الرئيس على الاستجابة للعديد من مطالب القوى السياسية التي تم طرحها في جلسات الحوار.

ثقة كبيرة

وبدوره، قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن (صاحب الأغلبية البرلمانية)، إن "الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية بمثابة الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات، وتحقيق تكافؤ الفرص لكافة المرشحين وعدم حدوث أي تلاعب أثناء الانتخابات".

وأكد في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وقواعدها القائمة على احترام الدستور والقانون وتوسيع نطاق المشاركة.

وأوضح عابد أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة بما يتماشى مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تسعى الدولة لتحقيقها".

وأعرب نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"،  عن ثقته في حكمة وفطنة الشعب المصري أثناء مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتخرج بالصورة والمضمون اللائق الذي يليق بالدولة المصرية.