مصر تفاجئ 800 ألف موظف بأكبر حركة ترقية في الجهاز الحكومي
وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
ويستهدف القرار الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى 800 ألف موظف.
ونصّ مشروع القرار، الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه اليوم، على أنه اعتباراً من مطلع يوليو/تموز الجاري يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.
ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو/تموز 2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2021 أيهما أكبر.
وفي هذا السياق، فقد تضمن مشروع القرار المذكور، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021 ، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
240 ضعفا.. الزيادة في رواتب المصريين
يذكر أن رواتب المصريين قفزت 240 ضعفاً خلال الفترة منذ العام المالي 1980 / 1981 وحتى العام المالي 2020 / 2021، أي خلال نحو 41 عاما، بحسب رصد بيانات الموازنة العامة لمصر الصادرة عن وزارة المالية.
وزادت رواتب المصريين من 1.4 مليار جنيه في عام 1980 إلى 335 مليارا في 2021.
و أعلنت مصر، في مارس/آذار الماضي، رفع رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
وستزيد رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومعاشات التقاعد بما إجماليه 68 مليار جنيه مصري (4.34 مليار دولار).
