مصر ترد على "ادعاءات" أوروبية بشأن حقوق الإنسان: باطلة

أعرب مجلس النواب المصري عن رفضه الكامل لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان.

وأكد أن القرار بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع بمصر. 

وقال مجلس النواب -في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه- إنه طالع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، معربا عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار الذي جاء مخيبا للآمال.

• "إهانة غير مقبولة".. مصر ترد على مفوضية حقوق الإنسان بشأن علاء عبدالفتاح

وأشار إلى أن القرار يدلل على إصرار البرلمان الأوروبي غير المبرر في استمرار نهجه الاستعلائي تجاه مصر، بعدما نصب نفسه استناداً إلى وقائع كاذبة حكماً وقيماً على تطـورات الأحداث، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بمخالفة مواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

وأضاف البيان "على الرغم أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذي لا يتسم جميعه أبدا بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له- فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

معلومات غير دقيقة

وأبرز أن تلك الادعاءات لا تستوجب الالتفات لها، فهي محض أحاديث مُرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود، مفندا الادعاءات التي وردت في بيان البرلمان ضد حالة حقوق الإنسان.

وأوضح بيان مجلس النواب المصري، لقد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر/تشرين الأول 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

وردا على ما أورده القرار الأوروبي بشأن ادعاء تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال، قال البيان: الحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، مؤكدا أن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر بشكل مطلق توقيع عقوبات "الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال".

علاء عبدالفتاح

وعلق برلمان مصر على ما ورد بالقرار أن علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح قد تم اعتقاله تعسفيا بتهم لا أساس لها، ولا يسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية، قائلا "الحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفيا، وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.

ولفت البيان إلى أن القرار أشار إلى أنه قد تم تعذيب المدعو أيمـن هـدهود حتى الموت، والذي توفي في 5 مارس/آذار الماضي، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة، أو إجراء تحقيق موثوق بـه مـن قبـل النيابة العامة المصرية، والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.

وأشار مجلس النواب إلى أن القرار تضمن حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم اعتقالهم ظلما، معلقا أن: هؤلاء المواطنين إما مقيدو الحرية تنفيذا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، وإما محبوسون احتياطيا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليا.

وذكر البيان أنه تلاحظ لمجلس النواب المصري مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية، ولذلك فإن المجلس يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية، تلك السلطة التي لطالما رفضت على مدار تاريخها أي تدخل في شؤونها، سواء من جهات داخلية أو خارجية". 

وتابع البيان :"كما تلاحظ لمجلس النواب المصري عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها، لأسباب غير مفهومة.

وأردف أصدرت الدولة المصرية استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة ورصدت الدولة لها جميع الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلاً عن أن الدولة المصرية ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الإنسان؛ الأمر الذي يجعل سلطات الدولة ملتزمة بتطبيق المواد المصدق عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية".

وأكد مجلس النواب المصري حرصه كل الحرص على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة، بما في ذلك الأوروبيون، متفهما رغبة بعض المؤسسات البرلمانية في الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلي المصري لما تتمتع به مصر من ثقل سياسي، لا سيما أنها كانت وما زالت ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيدا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشؤون الداخلية.