وزير المالية المصري يزف بشرى: 500 مليار جنيه لتحسين حياة نصف المصريين

أعلن أحمد كجوك وزير المالية المصري، في أول مؤتمر صحفي، عقب توليه المسئولية، نتائج الأداء المالي لمصر للعام 2023/ 2024.

وقال كجوك: "الأولوية.. تحسين الخدمات للمواطنين على قدر ما نستطيع.. ونعمل بكل جهد لكي يكون القادم أفضل.. فالشعب المصرى هو المالك الحقيقى للموازنة وسنعمل بكل جهد أيضًا لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين» موضحًا أن أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى، إذا لم تنعكس فى تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة". 

• أدنوك وأوساكا غاز اليابانية.. اتفاقية استراتيجية لتوريد الغاز من مشروع الرويس
• الاقتصاد الأخضر يخفف آلام أفريقيا.. 3.3 مليون فرصة عمل بحلول 2030
  

وأشار وزير المالية المصري إلى أن التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة.. والدولة «تحاول أن تتحمل العبء الأكبر»، لافتًا إلى أن هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم. 

وأضاف الوزير، موجهًا حديثه للمواطنين: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضى.. وما حققناه فى الإيرادات الضريبية بزيادة 30٪ صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، موضحًا أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60٪ وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190٪ نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50٪ من صفقة «رأس الحكمة». 

وأشار كجوك، إلى أننا سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد.. حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالي الماضي بنسبة ٢٥٪؜، والقطاع الصحي بنسبة ٢٤٪؜ وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٠٪؜ بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذى بلغ أقل من ١٨٪

وأوضح الوزير، أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت ٥٥٠ مليار جنيه مقارنة بعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ورغم كل ذلك فإن دعم المواد البترولية تجاوز ١٦٥ مليار جنيه.. ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من ١٣٣ مليار جنيه.. ومعاشات «تكافل وكرامة» تتخطى ٣٥ مليار جنيه، وقد سددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو ١٨٥ مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه ٩١٣,٢ مليار جنيه حتى نهاية يونيه/حزيران ٢٠٢٤.

وأكد الوزير، أننا واصلنا مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وقد بلغ دعم تنشيط الصادرات ١٢,٩ مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من ٣٠٠٠ شركة ٦٥ مليار جنيه منذ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٩ حتى الآن، وبلغت مساندة الإنتاج الصناعى ١١ مليار جنيه ارتفاعًا من مليار واحد فقط، وارتفع أيضًا دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين فى سنة واحدة من ١,٩ مليار جنيه إلى ٣,٤ مليار جنيه، وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ١٠,٢ مليار جنيه وهناك ٣,٥ مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وتمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى ٨,١ مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان. 

وذكر كجوك أن ٢٥٢٧ مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو ٨٠ مليار جنيه.. والخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة، لافتًا إلى أننا سلمنا أكثر من ٢٨ ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز ٧١٨ مليون جنيه. مؤكداً أن الاستثمارات العامة تراجعت، ونعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير و«مازلنا محتاجين شغل أكثر» لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، موضحًا أن الحكومة تمكنت من ترشيد الإنفاق بنسبة ٢,٢٪ من الناتج المحلي وخفض عجز الموازنة إلى ٣,٦٪ وتحقيق فائض أولي ٦,١٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة». 

وتابع الوزير: "إننا سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين.. وعندنا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز «درجه الـثقة» للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الآليات المبسطة لتسوية المنازعات والحياد الضريبى يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية، كما أن التحول الرقمي الشامل بالإدارة الضريبية بدأ فى مساعدتنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد، موضحًا أن معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة ٤,٧٪ من الناتج المحلي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، ونستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.

وأوضح الوزير، أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من ٣,٥ مليار دولار مع نهاية يونيه/حزيران ٢٠٢٤ بنسبة خفض تزيد على ٤٪ مقارنة بشهر يونيه/تموز ٢٠٢٣، لافتًا إلى أن متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بلغ ١٢,٧ عام مع نهاية يونية/حزيران ٢٠٢٤.

واختتم كجوك حديثه بالقول: "بدأنا استعادة ثقة المستثمرين، ومستمرون فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره الإيجابي، وأن تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت ٦٪ لأجل ٣ سنوات و٣,١٪ لأجل ٥ سنوات مقارنة بأسعارها فى فبراير/شباط الماضي، وأن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت ٢٢٤ و١٦٨ نقطة على التوالي، لافتًا إلى الحكومة أصدرت سندات الباندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة جدًا، كما عملت على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية، مع التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية.