الاقتصاد الأخضر يخفف آلام أفريقيا.. 3.3 مليون فرصة عمل بحلول 2030
تنبأ تقرير جديد بأن الاقتصاد الأخضر سيكون قادرا على خلق ملايين الوظائف لبعض أكبر البلدان الأفريقية في المستقبل.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، يتوقع بحث جديد أجرته وكالة التنمية FSD Africa وشركة Shortlist الاستشارية، أنه يمكن توفير ما يصل لـ 3.3 مليون وظيفة في جميع أنحاء القارة بحلول عام 2030، عن طريق انتشار الاقتصاد الأخضر.
ويتوقع تقرير Forecasting Green Jobs in Africa أن 60% من الوظائف، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، ستكون وظائف تتطلب يداً ماهرة أو وظائف مكتبية، وستكون قادرة على تحفيز نمو الطبقة المتوسطة في البلدان ذات القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل الطاقة المتجددة والتنقل الإلكتروني والبناء والتصنيع.
واستند التقرير إلى توقعات من خمس دول أفريقية، تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، والتي تقول الدراسة إنها ستشهد أكثر من خمس الوظائف المتوقعة من التحول الأخضر على مدى السنوات الست المقبلة داخل القارة السمراء.
وستتطلب حوالي 10% من الوظائف المرتقبة درجات جامعية، و30% ستكون وظائف متخصصة تتطلب شهادة إضافة إلى تدريب مهني، و20% من الوظائف ستكون إدارية.
ويقول بول بريلوف، الرئيس التنفيذي لشركة Shortlist، إحدى الجهات المسؤولة عن البحث، إن "هذا هو أول تقرير عام يأخذ على محمل الجد فكرة أن رأس المال البشري والمواهب مهمة كمدخل للنمو الاقتصادي الأخضر، وفاعل إيجابي ومباشر في تشكيل ملايين الوظائف الجديدة ".
يقول البحث أيضا، إن قطاع الطاقة المتجددة سوف يولد نحو 70% من الوظائف، مع ما يصل لنحو 1.7 مليون وظيفة في مجال الطاقة الشمسية.
وسوف تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا، اللتان تتمتعان بأكبر وثاني أكبر إمكانات للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وفرة من الوظائف في هذا القطاع.
ومن المتوقع أن توظف الزراعة مئات الآلاف، مع توفير أكثر من نصف هذه الوظائف المتوقعة في مجال التكنولوجيا الذكية للمناخ.
ويدعو الباحثون صناع السياسات والجهات الممولة والمؤسسات التعليمية إلى الاستثمار في تدريب القوى العاملة في الصناعات الخضراء، قائلين إن ذلك من شأنه أن يساهم في إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصادات الأفريقية، بما يشمل إدراج شعوب بأكملها في أنظمة مستقرة للأجور والضمان الاجتماعي والضرائب.
وقال بريلوف، "يتعين على صناع السياسات والجهات الممولة ومطوري القوى العاملة إن يكثفوا جهودهم لتلبية هذا الطلب في الأمد القريب من خلال التدريب الفعال والتدريب المهني وتطوير المهارات، على أمل تحقيق الوعد الأخضر لأفريقيا".
وبفضل قوتها العاملة الشابة ومواردها الهائلة من الطاقة المتجددة، يمكن لأفريقيا أن "تقفز" إلى الطاقة المتجددة، وتتخطى المسارات كثيفة الكربون التي اتخذتها البلدان الصناعية، ولكن القائمين على التقرير يزعمون أن هذا سيتطلب سياسات داعمة، وبنية أساسية، واستثمارات مالية كبيرة، تقدر بأكثر من 100 مليار دولار سنويا.
جدير بالذكر أن البلدان الأفريقية واجهت صعوبات في جذب استثمارات الطاقة المتجددة بسبب تصورات المستثمرين للمخاطر والمخاوف بشأن الجدوى التجارية في السنوات السابقة.
وتتلقى القارة 3% فقط من تمويل الطاقة النظيفة على مستوى العالم، ولتحقيق أهداف التنمية المتعلقة بالمناخ والوصول إلى الطاقة، يتعين على الاستثمارات أن تزيد عن الضعف لتتجاوز 155 مليار جنيه استرليني سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية والبنك الأفريقي للتنمية.
