عقبتان أمام مصر للحصول على الذهب
جولة حكومية مصرية في إطار البحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، تكشف عقبتين أمام الحكومة للحصول عليه.
كشفت جولة حكومية في مصر عن مجموعة تجار يستغلون الشباب والعاطلين للتنقيب عشوائيا عن مناجم الذهب بمحافظة البحر الأحمر، التي تواجه قوانين "جامدة" تحول دون تنقيب حكومي عن المعدن الأصفر.
وخاض إبراهيم محلب، مساعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمشروعات القومية والإستراتيجية، جولة إلى مناجم الذهب بمحافظتي البحر الأحمر وأسوان، على مدار 4 أيام بداية من الاثنين وحتى الخميس.
وأشار محلب، في بيان، إلى أعداد كبيرة من الأفراد يقومون بالتنقيب العشوائي عن الذهب في هذه المناطق، لكنهم لا ينتمون إلى عصابات أو مافيا للتنقيب، بل اضطرتهم الظروف المعيشية والبيئة الصحراوية للعمل بهذه الأشغال.
وتبين أن مجموعة من التجار يستغلون هؤلاء العمال من الشباب والعاطلين للتنقيب عن الذهب في مناطق متعددة بمحافظتي البحر الأحمر وأسوان، ويلجأون إلى صهر كميات كبيرة من الذهب المستخرج عبر ورش بالمحافظتين بمواد كيميائية مضرة بالبيئة.
وشدد محلب، في تقريره المرفوع للسيسي، على أن هؤلاء التجار ضررهم ينسحب على البيئة، فضلا عن تهديره كثيرا من ثروات مصر، مشيرا إلى أن هذا النشاط السري يهدد المناجم الموجودة في هذه المنطقة والمغلقة منذ خمسينيات القرن الماضي بالتخريب والانهيار، لأن التنقيب عن الذهب لا يتم بأي طرق علمية أو هندسية.
ومن جانبه، قال النائب أحمد أبوخليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، إن 120 منجما زاخرا بالذهب يوجد في المنطقة من سفاجا وحتى مرسى علم فقط، إضافة لما تحتويه الأراضي التابعة لأسوان.
وأضاف أبوخليل لبوابة "العين" الإخبارية، أن 26 منجما منها لها إنتاجية يمكن الوصول بها إلى مستوى منجم السكري الشهير -أكبر منجم ذهب في مصر- في حال الاهتمام بها وتطويرها.
وانتقد النائب المصري جمود قوانين الثروة التعدينية وتداخلها مع قوانين "البترول"، مشيرا إلى أن هيئة الثروة التعدينية حاولت الاستثمار في تلك المناجم، غير أن وزارة البترول التابعة لها الهيئة كانت تقف حجر عثرة أمام ذلك وفق ضوابط أخرى.
وجاءت زيارة محلب بالتزامن مع إعلان هيئة الثروة التعدينية عن أكبر مزايدة أمام الشركات العالمية للحصول على حق الامتياز للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية.
وكانت شركة سنتامين، التي تستثمر في منجم السكري، أعدت دراسة لقانون تنظيم عمليات التعدين يضاهي القوانين العالمية، ويحفظ للحكومة والمستثمر حقهما على حد سواء، وتقدمت بالدراسة إلى مجلس الوزراء في وقت سابق، غير أنه لم يبت فيها بعد.
aXA6IDMuMTM4LjEzNS4yMDEg
جزيرة ام اند امز
