مصر تؤكد التعامل الجيد مع الموقف بعد خسارة البورصة 29.3 مليار جنيه

هوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 8.9% في أسبوع، ونحو 3.79% الأربعاء ليصل إلى 14098 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2017

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، الأربعاء، إن بلاده تتعامل بشكل جيد حتى الآن مع تداعيات اضطراب الأسواق الناشئة. 

جاء ذلك بعدما هوت الأسهم المصرية، الأربعاء، بشكل كبير، لتتفاقم خسائرها التي بلغت نحو 74 مليار جنيه في أسبوع (4.12 مليار دولار) من قيمتها السوقية، وسط مخاوف دفعت صغار المستثمرين لبيع أسهمهم مواكبين اتجاه المؤسسات المصرية، وفي مقابل مشتريات من المستثمرين الأجانب.

وهوى المؤشر الرئيسي للسوق نحو 8.9% في أسبوع، ونحو 3.79% الأربعاء ليصل إلى 14098 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات اليوم فقط.

وبرر خبراء اقتصاد هذا الهبوط الكبير بشح السيولة واضطرابات الأسواق الناشئة.

من جانبه، أوضح وزير المالية، بحسب رويترز، أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة تبعات هذا التأثير السلبي حتى الآن.

وأوقفت بورصة مصر التداول اليوم على نحو 107 أسهم لمدة ربع ساعة بعد تراجعها أكثر من 5%، وذلك من إجمالي 182 سهما جرى تداولها اليوم.

وعزت رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية، الهبوط الحاد إلى "الشح الشديد في السيولة بالسوق، وتخوف المستثمرين من أزمة الأسواق الناشئة".

ويواجه عدد من دول الأسواق الناشئة أزمات مالية، وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي، ما دفع بعضها إلى رفع الفائدة بنسب مرتفعة للغاية، في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.

وقال محمد النجار، من المروة لتداول الأوراق المالية: "المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعوم الرئيسية له، ويستهدف مستويات 13400-13700 نقطة حاليا".

وهوت أسهم القلعة نحو 8.89%، وجلوبال 9.1%، والسويدي 6.4%، والتجاري الدولي 2.9%، وسوديك 4.7%، وبالم هيلز 8.9%.

وقالت يعقوب: "الأنظار تتجه إلى اجتماع المركزي المصري المقبل بشأن أسعار الفائدة، ليرى الجميع كيف سيتصرف المركزي في ظل محدودية الخيارات أمامه".

وتتعرض أسواق المال المصرية لضغوط بوجه عام، حيث ألغت مصر ثالث عطاء لها لبيع سندات يوم الإثنين الماضي وسط عائدات مرتفعة تطلبها البنوك والمستثمرون على أدوات الدين التي تشهد تخارجا من الأجانب خلال الفترة الأخيرة، مما نزل بصافي استثماراتهم فيها إلى 17.1 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز من نحو 23 مليار دولار في مارس/آذار.

وتأتي التراجعات الحادة للأسهم المصرية قبل أسابيع قليلة من بدء الحكومة في تنفيذ برنامج لطرح حصص من شركات حكومية في البورصة.

وقالت يعقوب: "لو نظرنا على المستوى الداخلي بعيدا عن العالمي سنجد أنه لا يوجد أي مبرر للنزول العنيف بهذا الشكل للسوق.. الجميع يعلم أزمة الأسواق الناشئة منذ فترة طويلة، فلماذا هذا البيع العنيف الآن؟ وخاصة من المؤسسات المالية المصرية، هل تلك المؤسسات ترى ما لا يراه غيرها؟".

بينما قال وزير المالية محمد معيط إن الحكومة ستقيم طريقة التعامل مع عمليات بيع الشركات الحكومية المتبقية في يناير/كانون الثاني بعد 5 طروحات للأسهم تخطط لها قبل نهاية هذا العام.

وأضاف الوزير: "(بخصوص) الشركات الخمس التي قررنا العمل عليها، قررنا أن نراقب كيف ستسير الأمور"، مضيفا أن مصر ستنظر بعد ذلك فيما إذا كانت ستعمل مع مستثمرين استراتيجيين بشأن مزيد من المبيعات.

وأكد: سنبيع سندات بالعملة الأجنبية بنحو 5 مليارات دولار في الأشهر المقبلة.