أعلى محكمة مصرية ترفض بيان المفوضية الأممية بشأن "فض رابعة"

محكمة النقض المصرية تقول إن موقف ميشيل باشليه خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاصي للمفوضية الأوروبية.

أدانت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون في البلاد)، الثلاثاء، البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بخصوص أحكام إعدام صدرت مؤخراً بحق 75 شخصاً من جماعة الإخوان الإرهابية، ووصفت الأمر بأنه "خارج اختصاص المفوضية". 

• خبراء لـ"العين الإخبارية": إعدام قيادات الإخوان قصاص عادل على إرهابهم
• نواب مصريون لـ"العين الإخبارية": إعلام الإخوان "ماكينات" كذب فاشلة

وجاء في بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وهي من أعلى الجهات القضائية في البلاد، أنها "تشجب وترفض البيان، وكل ما يدور فيه من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد، وشموله عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري في عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته، وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاصي للمفوضية".

وكانت وزارة الخارجية المصرية رفضت تصريحات باشليه واعتبرتها خارج "معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي".

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في الثامن من سبتمبر/أيلول، أحكاماً بإعدام 75 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصام لهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 منهم في 13 أغسطس/آب 2013.

وأحكام الإعدام كانت ضمن القضية التي شملت صدور أحكام في حق 739 متهماً ويحق لهم الطعن أمام محكمة النقض.