بورصة مصر تروج فرص الاستثمار بين 19 مؤسسة مالية بأبوظبي

رئيس البورصة المصرية يبحث مع ممثلي 19 مؤسسة مالية إقليمية ودولية في أبوظبي المشاركة في الطروحات الحكومية المرتقبة.

عقد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اجتماعا أمس الثلاثاء، في أبوظبي، مع ممثلي 19 مؤسسة مالية إقليمية ودولية، لتعزيز الشراكة معها في سبيل جذب مزيد من الاستثمارات إلى سوق الأوراق المالية المصري.

واستهدف الاجتماع إلقاء الضوء على الطروحات الحكومية الجديدة التي تستعد البورصة المصرية لاستقبالها، فضلاً عن استعراض الخطط المصرية لتطوير سوق المال للاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته البلاد، بحسب بيان صحفي للبورصة المصرية اليوم الأربعاء اطلعت عليه "العين الإخبارية".

 أكد رئيس البورصة المصرية خلال اجتماعه بالمؤسسات المالية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، استهداف جذب المزيد من الاستثمارات عبر بورصة الأوراق المالية، عبر المساهمة في برنامج الطروحات الحكومية والخاصة.

توقع استقبال البورصة قرابة 5 طروحات خاصة بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه، فضلا عن نية الحكومة لطرح حصص إضافية لنحو 9 شركات مقيدة وقيد وطرح نحو 14 شركة حكومية بالبورصة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 80 مليار جنيه.

فيما لفت فريد إلى أن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق المال، سيدعم السوق بزيادة المعروض ويرفع أحجام التداولات، كما سيحسن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة، كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة أداء هذه الشركات.

أكد أن التعديلات الهيكلية التي تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتشريعية، ستكون الحافز الرئيسي وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي المطلوب الغني بالوظائف لتحسين أحوال الناس المعيشية.

كما كشف رئيس البورصة المصرية أن أولويات إدارة البورصة تتضمن 3 محاور رئيسية، أولها جذب شركات جديدة للقيد، وثانيا تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، وثالثا زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، والتي تمثل جانب الطلب.

وتابع: "نعمل بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية على تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين، عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية، إلى جانب استيعاب احتياجات المتعاملين وتزيد من عمق وتنافسية السوق، منها صانع السوق وبيع الأوراق المالية المقترضة".

سمحت مصر بالتعامل بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل في ذات الجلسة (T+0) على الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة، فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح، فضلا عن الموافقة على إصدار قواعد صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.