برلمانيون عن ترسيم الحدود البحرية لمصر واليونان: خط أحمر جديد
برلمانيون يؤكدون أن الاتفاق بين مصر واليونان يضفي مشروعية قانونية دولية في البحث والتنقيب عن النفط والموارد الطبيعية
"خط أحمر جديد لأمنها القومي يضاف للخط الأحمر الذي حددته في سرت والجفرة بليبيا أمام المحاولات التوسعية لبعض الدول".. هذا ما أكده نواب مصريون بارزون، الثلاثاء، عقب موافقة برلمان بلادهم رسميا على تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين القاهرة وأثينا.
وأقر مجلس النواب المصري، بدستورية الاتفاق الموقع بين البلدين بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، ووافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق مع حكومة اليونان، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس/آب 2020.
ويقضي الاتفاق بأنه "في حالة وجود موارد طبيعية، بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر يتعين على الطرفين التعاون، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد".
كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قال في بيان اليوم، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن "الاتفاق بين مصر واليونان يضفي مشروعية قانونية دولية لمصر في البحث والتنقيب عن النفط والموارد الطبيعية في منطقتها الاقتصادية في توقيت بالغ الدلالة في ظل التنافس الدولي على غاز وثروات المتوسط".
وأردف :"الاتفاق رسالة مفادها أن غاز مصر وثرواتها فى المتوسط ليس رهنا بإجراءات أو مواقف بعض الدول، إنما حرصا مصريا خالصا على حماية ثرواتها وتقنينها استنادا لحقوق مصر الراسخة بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 2002".
ونبه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن مصر بتحديدها للمنطقة الاقتصادية مع اليونان، قد حددت خطا أحمر جديدا لأمنها القومي يضاف للخط الأحمر الذي حددته في سرت والجفرة أمام المحاولات التوسعية للبعض".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد جدد تأكيده في لقاء مؤخرا بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي أن: "حديثنا عن خط سرت-الجفرة كخط أحمر هو دعوة للسلام ونبذ العنف في ليبيا.. لن نسمح باقتراب المليشيات من بلادنا، والمرحلة تقتضي توقف القتال عند خط سرت–الجفرة".
وبين درويش أن "اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان والتي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، تجسد العلاقات الوثيقة بين البلدين، والسياسة الخارجية التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز العلاقات مع بعض القوى فى المتوسط ذات الصلة بالمصالح المصرية".
كما أبرز أن "الاتفاق المشار إليه يتضافر مع الجهود المصرية للتحول لمركز إقليمي للطاقة حيث قادت الجهود التي أدت لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي كمنتدى دولى للتعاون والتشاور بين الدول المعنية في منطقة المتوسط".
وكان رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال قد أكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن "الاتفاق الموقع بين مصر واليونان، مهم جدا، وتم وفقا للقانون الدولى وبقواعد محددة وواضحة".
وتابع "بموجب الاتفاق، يحق لمصر أن تنقب على ثرواتها الطبيعية الخالصة، وتؤكد بأنه لا يحق لأي دولة أن تنقب عن الغاز والبترول والمعادن الأخرى سوى طرفي الاتفاقية".
وقال عبد العال، إن "هذه الاتقاقية جاءت وفق قانون البحار"، موضحا أن "قانون البحار حدد مساحة تبلغ 200 ميل بحري في عرض البحر، يمكن للدولة الساحلية أن تعتبرها منطقة اقتصادية خالصة".
وأكد رئيس البرلمان المصري أن "منطقة البحر المتوسط بها العديد من الثروات، ومصر تعمل على التنقيب في هذه المنطقة وفق الاتفاقيات الدولية مع الدول المجاورة وطبق القانون الدولي".
ونوه إلى أن "هذه الاتفاقية جاءت وسط توترات تشهدها المنطقة، ومحاولات لبعض الدول لإحداث استفزازات بالمنطقة".
ولفت عبد العال إلى أن "مصر وقيادتها السياسية لم تفرط فى أي من حقوقها السياسية أو الاقتصادية"، مضيفا: "إن المجلس يحيي القيادة السياسية على اتقيات ترسيم الحدود البحرية وتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق القانون الدولي، وأن ماتم من إجراءات تم وفق مقررات القانون الدولي".
من جانبه، وصف النائب محمد أبو العينين، خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاتفاق بأنه "استراتيجي" ما بين مصر واليونان، حيث يرسم الحدود البحرية لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، والمفاوض المصري كان بارعا فى وضع النقاط على الحروف وحماية الأمن القومي وكذلك جذب الاستثمارات وصناعات الغاز.
وقال النائب سعد الجمال، خلال كلمته بالجلسة العامة، إن "اتفاقيات ترسيم المناطق الاقتصادية فى مياه البحرين المتوسط مع اليونان وقبرص والأحمر مع السعودية، تمكن مصر من استغلال ثرواتها الطبيعية فى البحر بهذه المناطق، وهو ما يحسب للقيادة السياسية التى تحافظ على ثروات الشعب بإبرام مثل هذه الاتفاقيات التي تصب في مصلحة مصر واليونان".
ووفق خبراء مصريين تحدثوا سابقا لـ"العين الإخبارية" فإن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة واليونان، تقطع الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط، وتضمن أيضا الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة".
ومطلع أغسطس/آب الجاري، وقعت مصر واليونان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين "بعد مباحثات عديدة بين الجانبين للاتفاق على التفاصيل كافة".
ووقعت مصر وقبرص في عام 2013، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، فيما سعت تركيا للتنقيب عن الغاز في مياه قبرص بالتنسيق مع حكومة شمال قبرص التي لا يعترف بها في العالم سوى تركيا.
وفي عام 2010 أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن حوض شرقي البحر المتوسط، يحتوي على 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و1.7 مليار برميل احتياطي من النفط، ومع استمرار الاكتشافات يبلغ الآن احتياطي الغاز الطبيعي فيها نحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز.
aXA6IDE4LjE5MS4xOTIuMTA5IA==
جزيرة ام اند امز
