حماس تبلغ القاهرة موافقتها على الورقة المصرية

هنية أكد للواء عباس كامل موافقة حماس على الورقة المصرية التي قُدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي.

أبلغ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل،  موافقة حماس على الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها إسماعيل هنية مع اللواء عباس كامل، اليوم الخميس، وهنأه بسلمه قيادة المخابرات المصرية.

وتناول معه -وفق بيان لمكتب هنية- خلال الاتصال التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، خاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وأكد هنية للواء عباس كامل موافقة حماس على الورقة المصرية التي قُدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي، والتي كانت حصيلة حوار معمق واعتماد قيادة الحركة لها؛ انطلاقا من تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الساحة الفلسطينية، والاستهداف الخطير للقضية، خاصة في ملفي القدس واللاجئين.

وعبّر هنية عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة الشيخ صالح العاروري، مؤكدا جاهزية الحركة للتعاون في جميع المسارات.

كانت مصادر خاصة قد كشفت لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، عن أن المخابرات المصرية توصلت لاتفاق شامل بين فتح وحماس لتطبيق ملفات المصالحة، سيتم الإعلان عنه قريبا لينهي حقبة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، وليتحمل كل طرف مسؤولياته الموكلة إليه.

وأوضحت المصادر أن حركة حماس قبلت رؤية الرئيس محمود عباس، وستنفذ في جميع مناطق السلطة الفلسطينية بما فيها غزة، كما أنه تم التوافق على سيطرة السلطة على جميع معابر القطاع سواء التجارية أو المخصصة للمسافرين.

وأضافت المصادر أن الاتفاق يشمل "تشكيل حكومة وحدة وطنية وإقالة حكومة الوفاق الوطني، وأن تتولى رئاسة الحكومة شخصية وسطية مقبولة ليس لها أهداف سياسية، بل ستعمل من أجل إعادة الأمور لما قبل عام 2007".. وبحسب المصادر فقد شمل الاتفاق أيضا "مراجعة الكشوفات الانتخابية وتحديثها، لإجراء انتخابات فلسطينية عامة بعد ذلك".

وأكدت المصادر أن "مصر ستشرف بشكل كامل على تسلم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وحماس، وأن الفصائل ستهيئ الأجواء لذلك"، مشددة على أنه "لن توجد أي قوات مصرية بغزة، وإنما فقط سيكون الإشراف مصريا على التسليم والمتابعة".

واشترطت المخابرات المصرية، بحسب المصادر، على حركتي فتح وحماس "وقف التراشق الإعلامي بين قادة وناطقي الحركتين، وألا تقبل بأي تصريح إعلامي يلوث الأجواء".

وكانت مصادر كشفت لـ"العين الإخبارية" عن 5 بنود تسفر -حال تنفيذها- عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم جميع الفصائل الفلسطينية، وإلغاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وبسط الحكومة سيطرتها على القطاع.

ويتمثل البند الأول في إلغاء جميع العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة قبل عام ونصف العام، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية كاملة، ودفع السلطة للموازنات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية.

كما يشمل البند الثاني التزام حركة حماس بعدم التدخل في عمل حكومة الوفاق الفلسطينية، على أن تبسط الحكومة كامل سيطرتها على القطاع من خلال تولي الوزراء مهامهم الحكومية بالوزارات، في حين تلتزم حركة حماس بتسهيل عملهم دون عوائق أو عراقيل.

أما النقطة الثالثة فتتمثل في تشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه، وتلتزم الحكومة بمراقبة عملية الضرائب على المواطنين لكي تتمكن من دفع ثمن الوقود المقدم.

ومن المقرر أن تبدأ المشاورات بعد شهر من الآن، لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الفصائل الفلسطينية، برنامجها برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وفق البند الرابع.

أما البند الخامس فنص على التزام السلطة الفلسطينية بتسكين وتعيين موظفي حركة حماس، وبشكل مبدئي 20 ألف موظف مدني، ودفع رواتبهم كاملة مثل موظفي السلطة الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة.

فيما رجحت مصادر أن يتولى سلام فياض، رئيس الحكومة الفلسطينية السابق، رئاسة حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها، مؤكدة أن حركتي فتح وحماس لن تمانعا عودة فياض، بما له من عمق دولي وثقة يمكن أن تساعد على توحيد النظام السياسي وحل المشكلات الفلسطينية.