وفد أمني مصري في غزة.. قطار المصالحة يعود لمساره

الكاتب الفلسطيني ذو الفقار سويرجو اعتبر أن قدوم الوفد المصري لغزة خطوة في الاتجاه الصحيح وسيسهل البحث عن حلول لجميع العقبات.

تواصل القاهرة جهودها لإتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، إذ يزور وفد أمني مصري رفيع المستوى، بالإضافة لوزراء في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، غدا الأحد، قطاع غزة؛ لبحث إتمام المصالحة بين الفلسطينيين.

• قيادي بفتح يكشف لـ"بوابة العين" عن تطورات المصالحة مع حماس
• اقتصاد غزة "المتردي" يهدد تطبيق المصالحة الفلسطينية

فبعد تعثر دام عدة أسابيع على وقع خلافات بين مسؤولي الحركتين حول بعض الملفات وآليات تسليم كامل إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية، يبدو هذا الجهد المصري بمثابة ضوء جديد في نفق الانقسام الفلسطيني وينهي هذه المسألة للشروع في تنفيذ اتفاق القاهرة.

وأكد عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة بحركة فتح، في تصريحات صحفية، السبت، وصول الوفد الأمني المصري يوم غدٍ الأحد إلى غزة؛ لبحث إتمام المصالحة مع حركة حماس.

وأكد الأحمد، بحسب ما نقلته إذاعة صوت فلسطين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقيادة الفلسطينية مصممون على المضي قدماً نحو خطوات عملية، لتنفيذ اتفاق القاهرة، مهما كان البطء والعراقيل من حركة حماس.

اتصالات لتذليل العقبات

وتوصلت حركتا فتح وحماس لاتفاق مصالحة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برعاية مصرية في القاهرة، نص على تمكين الحكومة، أعقبه وصول رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وأعضاء الحكومة إلى غزة عدة مرات، إلى جانب وصول وفد أمني مصري، قبل أن تتعثر الأمور نتيجة خلاف الجانبين على آليات تمكين الحكومة.

وأكد مصدر فلسطيني، لـ"العين الإخبارية" أن وفدًا كبيرًا من وزراء حكومة الوفاق سيصل أيضًا الأحد إلى غزة، لممارسة مهامهم، كما سيعمل وفد الحكومة بجانب الوفد المصري على تذليل العقبات التي تضعها حركة حماس أمام تمكين الحكومة الفلسطينية.

وبحسب المصدر فإن وفدا من قيادة حماس برئاسة إسماعيل هنية، يجري ومنذ 16 يومًا زيارة للقاهرة، تخللتها لقاءات مع مسؤولي أجهزة أمنية سيادية مصرية، وبحثت ملف المصالحة الفلسطينية وسبل تطبيقه.

أولويتان مصريتان

وقال الكاتب الفلسطيني ذو الفقار سويرجو: إن مصر تعمل بقوة على محورين، الأول: تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية، والثاني: محاورة أمريكا كي لا تفرض خطتها المسماة بصفقة القرن.

وقال سويرجو، وهو قيادي مركزي في الجبهة الشعبية بمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ"العين الإخبارية": إن الجهود المصرية تسعى لدفع السلطة الفلسطينية للقيام بكل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه الجهود يبدو أنها نجحت في دفع السلطة الفلسطينية للتوجه إلى غزة بقوة عبر وزراء الحكومة، غدا الأحد، للقيام بمسؤولياتها كاملة للوصول إلى تسوية لإنهاء الانقسام بالداخل الفلسطيني للتصدي للمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.

وتطالب الحكومة الفلسطينية باستلام الجباية الداخلية التي تصر حماس على الاحتفاظ بها؛ إذا لم تتلق ضمانات بعدم دفع رواتب لموظفي غزة، بينما ترهن الأولى دمج 20 ألف موظف بالتمكين الفعلي.

ويبدو أن هناك تباينا كبيرا بين الحكومة وحماس حول الملف الأمني الذي تمسك الحركة بزمامه منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف 2007.

وأوضح سويرجو أن الوفد الكبير من وزراء حكومة الوفاق سيطلع ميدانيا على العقبات كافة، ومجرد وصوله مع الوفد المصري دليلاً على استمرار جهود المصالحة رغم حالة التعثر الموجودة الآن.

ورأى أن قدوم الوفد خطوة في الاتجاه الصحيح ومهمة جدا في هذا التوقيت، وسيسهل البحث عن حلول لجميع العقبات.

روح إيجابية

على صعيد متصل قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، إنه جرى بحث معمق لملف المصالحة، مشدداً على ضرورة المضي قدمًا بهذا المسار، وعدم الاستسلام لأي تعثر أو معوقات، وأهمية أن تستأنف مصر دورها الراعي والمتابع لتنفيذها.

وقال الحية، في تصريحات له من القاهرة إن "وفد حماس لمس روحا إيجابية لمتابعة الجهود المصرية، وسترسل وفدًا أمنيًّا إلى قطاع غزة للمضي في تطبيق تفاهمات المصالحة، والعمل على إنهاء مشاكل وأزمات قطاع غزة".

ويعاني قطاع غزة حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة من أزمات إنسانية واقتصادية طاحنة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 11 عاماً كذلك الخلاف بين حركتي فتح وحماس.

وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي اتهمت حركة فتح، نظيرتها حماس "بعدم الالتزام" بما تم توقيعه في اتفاق المصالحة بالعاصمة المصرية القاهرة.

واتهم مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد، حماس بتعطيل المصالحة، مؤكداً أن المشاكل والعراقيل من قبل حماس ما زالت موجودة بل تتزايد.

وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في موعد أقصاه نهاية عام 2018.

كما جرى تفويض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن في تحديد موعد الانتخابات، بعد التشاور مع جميع القوى الوطنية والسياسية.