النيابة المصرية ترد على أكاذيب الاختفاء القسري وقضايا السجناء
المستشار هاني جورجي يؤكد أن مصر تلتزم بالضوابط الدولية والدستورية فيما يتعلق بحق المتهمين في التقاضي.
قال المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام المصري، الثلاثاء، إن مصر تواجه خطر وجود، وإن الأكاذيب حول قضايا الاختفاء القسري وقمع السجناء متعمد لتشويه صورة الدولة المصرية.
وأكد "جورجي" أن بلاده تواجه الإرهاب منذ سنوات؛ حيث تحاول الفاشية الدينية اختراق المجتمع المدني واستقطاب الأفراد، مؤكداً أن دور دولة القانون هو مواجهة هذه الكيانات وحصر أموالها وحجزها حماية للبلاد، ولمنع أي التفاف على القانون.
وأوضح "جورجي"، خلال ندوة "دولة القانون"، عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمتين العربية والمصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، بأحد فنادق القاهرة، أن خضوع السلطات الثلاثة والحكام والمحكومين لسيادة القانون، هو التزام دستوري.
وأشار إلى أن كل دساتير مصر أكدت مبدأ سيادة القانون، إذ نصت على أنه أساس الحكم في الدولة، وهذا منصوص عليه بداية من دستور 1923 حتى دستور 2014.
وانتقد "جورجي" ما يقوم به البعض من فبركة قضايا بشأن الاختفاء القسري قائلاً: "تتم فبركة قضايا اختفاء قسري على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف خلق شائعات لضرب والتشكيك في مؤسسات الدولة المصرية واستقرارها".
وأكد "جورجي" أن مصر تلتزم بالضوابط الدولية والدستورية التي نص عليها الدستور، فيما يتعلق بحق المتهمين في التقاضي وغيرها من الإجراءات الجنائية.
وتابع أنه مهما كانت الجريمة التي تنسب إلى المتهمين، فلا يبرر أي انتهاكات لحقوقهم، موضحاً أن النيابة العامة تكفل ذلك رغم بشاعة جرائم الإرهاب، مؤكداً أن القانون المصري أكد احترام الكرامة الإنسانية.
وأكد أنه لا يوجد مبرر لانتهاك كرامة أو حقوق أي إنسان محبوس احتياطياً، فالنيابة تكفل للإرهابيين والمحبوسين احتياطياً، والمسجونين، حماية حقوقهم، وأن توجيه الاتهام عمل قضائي تقوم به النيابة بمنتهى الاستقلال، ولا يوجد رقيب عليها إلا الدستور والقانون.
ولفت إلى أن هناك محاولة لاستخدام آليات حقوق الإنسان، للإساءة للدولة المصرية، وأن النيابة العامة ليست بعيدة عن التحدي الذي تخوضه البلاد، وهي في قلب تلك المواجهات والتحديات.
وأضاف "جورجي" أنه تم إنشاء نيابة لغسل الأموال في كل نيابات مصر، وهو أمر مهم يصب في إطار دولة القانون، كذلك تم تغطية جميع النيابات بموسوعة إلكترونية.
وتابع أنه: "جارٍ وضع برنامج العدالة الجنائية، وتم تخصيص رقم هاتفي لتلقي الشكاوى عن طريق واتس آب، لتلقي شكاوى المصريين، وهذه طريقة جديدة للتحرك دون بلاغ، ما يعني وجود مرونة وتطور كبير في فهم نصوص قانون الإجراءات الجنائية".