مصر توضح حقيقة تصفية قلعة صناعة الألومنيوم

ردت الحكومة المصرية على ما أثير حول خطوات الدولة لتصفية شركة مصر للألومنيوم جنوب القاهرة.

وقال المركز الإعلامي للحكومة في بيان، اليوم السبت، إنه قام بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية الشركة العملاقة.

وأوضحت أنه جارِ تنفيذ خطة لتطوير شركة الألومنيوم من خلال إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداماً للطاقة الكهربائية، وذلك بطاقة 250 ألف طن من الألومنيوم، على أن تنتهي دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والتي تتم بإشراف استشاري عالمي خلال فترة وجيزة.

وراجت شائعات اليومين الماضيين عن نية الحكومة تصفية مجمع الألومنيوم أكبر قلعة لصناعة الألومنيوم في العالم العربي وتنتج آلاف الأطنان سنويًا.

• مصر تفرض رسوما وقائية على بعض واردات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات
  
• "الحديد والصلب المصرية".. تفاصيل تصفية أقدم كيان عربي
  

 وأقيم المجمع الواقع بمحافظة قنا بصعيد مصر لاستغلال الطاقة الكهرومائية التي تولد من السد العالي بأسوان، ويعمل به أكثر من 6500 عامل، كما يضم وحدات سكنية للعاملين وذويهم.

ويبلغ رأس مال المجمع 1.6 مليار جنيه.

 وحقق المجمع الحكومي مجمل خسائر قدرها 2.1 مليار جنيه من النشاط الجاري وصافي خسائر قدرها 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020 (أي ما يزيد عن رأس المال المدفوع) مقارن بأرباح قدرها 571 مليون جنيه عن العام المالي السابق 2018 /2019.

وتعود الخسائر إلى انهيار أسعار معدن الألومنيوم في أسواق وبورصات المعادن العالمية مما أدى إلى نقص إيرادات الشركة بمبلغ 2.4 مليار جنيه عن العام المالي السابق.

ومن أسباب تحقيق الخسائر أيضًا ارتفاع تكلفة الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم نتيجة ارتفاع سعر توريد الطاقة الكهربائية مقارنة بمثيلاتها في المصاهر العالمية مما زاد التكلفة بمقدار 338 مليون جنيه عن العام المالي السابق.

وتوقعت شركة مصر للألومنيوم (EGAL)، أن ينعكس قرار وزيرة التجارة والصناعة بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، بصورة إيجابية على زيادة المبيعات.

وأضافت الشركة التي تأسست عام  1972 في بيان للبورصة المصرية، أن القرار جاء نتيجة الضرر الجسيم من زيادة الواردات على الصناعة المحلية.