مصر تشكل لجنة لتفعيل حوافز قانون الاستثمار الجديد

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الجمعة، فإن اللجنة تختص بدراسة جميع الموضوعات المتعلقة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وسبل تفعيلها، ودراسة كافة القرارات المطلوب استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية، والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية، وعقد اجتماعات مشتركة مع ممثلين عنها لتحديد القطاعات الفرعية للأنشطة الاستثمارية التي تنطبق عليها منظومة الحوافز الواردة بقانون الاستثمار.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن من بين مهام اللجنة أيضا التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية وفقا للبيانات والإحصائيات الواردة من الجهاز وعرضها على الجهة المختصة، والعمل على تحديث هذه المناطق بين فترة وأخرى.

وتضمن القرار إعداد الضوابط والمعايير المحددة للمشروعات والصناعات التي تسري عليها نص المادة 11 من قانون الاستثمار والخاصة بمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، والذي يتضمن نسبة 50% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، ونسبة 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب)، ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار.

وشملت مهام اللجنة، اقتراح إضافة أنشطة استثمارية جديدة تتمتع بالحوافز الخاصة المقررة بقانون الاستثمار، واقتراح استحداث حوافز غير ضريبية وطبيعة المشروعات الاستثمارية المستفيدة منها، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل شهريا بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

ويتولى محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، رئاسة اللجنة، وتضم في عضويتها كلا من اللواء أحمد رزق مستشار وزيرة الاستثمار ورئيس وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين، ومعتز يكن مستشار أول وزيرة الاستثمار، والمستشار محمد عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وممثلين عن كل من وزارات القوى العامة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، والصحة، والزراعة، والكهرباء، والسياحة، والتموين، والتجارة، والصناعة، والاتصالات، والمالية، والهيئة العامة للاستثمار، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.