مصر تفحص صادراتها الطازجة حال الشك في إصابتها
وزارة التجارة المصرية تقول إنها قررت بالاشتراك مع وزارة الزراعة إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص.
قالت وزارة التجارة المصرية، الإثنين، إنها قررت بالاشتراك مع وزارة الزراعة إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص، لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تقرر "إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي في حالة الشك في إصابتها، وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير".
وأضاف أن القرار ينص على "سحب عينة لفحصها معملياً لمتبقيات المبيدات في حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة، كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديري لتحليلها، للتأكد من أن الأثر المتبقي للمبيدات في حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة".
كانت الصادرات الزراعية المصرية واجهت مصاعب في الآونة الأخيرة من بينها إعلان الإمارات العربية المتحدة، الشهر الماضي، حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه.
ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنوياً، وفقاً لما قاله رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، الشهر الماضي.
يبدأ العمل بقرار فحص الصادرات في اليوم التالي لنشرة بالجريدة الرسمية، حسبما ذكر البيان.
في الوقت نفسه، بدأ، الإثنين، وفد سعودي زيارة لمصر يبحث خلالها إجراءات وأعمال التفتيش والتأكد من سلامة الأسماك المعدة للتصدير إلى المملكة.
والتقى الوفد السعوي وزير الزراعة المصري، عبد المنعم البنا، الذي أكد أنه سيتم مناقشة زيادة نسبة الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة إلى المملكة العربية السعودية، فضلاً عن التعاون العلمي في معاملات الحاصلات الزراعية والري ومكافحة الآفات.
وتستمر زيارة الوفد السعودي لمصر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيقوم بعدد من الزيارات الميدانية لعدد من المعامل والمعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية، فضلاً عن زيارة عدد من المزارع والمنشآت والمحطات العاملة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وكذلك مشروعات الثروة السمكية والمزارع السمكية.
