عودة بريق الذهب الأبيض.. القطن المصري يسترد عرشه

تخطو مصر خطوات واضحة ومحددة نحو استعادة عرش زراعة وتصدير القطن المعروف بـ"الذهب الأبيض".

ومصر بما تملكه من تربة ومناخ يجعلها واحدة من أبرز 7 دول على مستوى العالم من حيث جودة المحصول.

من هنا اهتم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام المصري، بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تجارة القطن الجديدة للموسم الحالي 2021-2022، والتي تم تعميمها على كافة محافظات مصر.

واستعرض توفيق خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، تقريرا حول سير العمل بالمنظومة خلال الفترة منذ الأول من سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري.

وأظهر التقرير أنه تم فتح عدد 193 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين في 14 محافظة حتى الآن، فيما تم إجراء مزادات لبيع الأقطان في المحافظات وجهي قبلي وبحري بمصر مثل الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، الشرقية، الغربية ، البحيرة، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الدقهلية، المنوفية.

وبلغت الكميات المباعة حتى الآن من خلال تطبيق نظام المزادات العلنية نحو 218.6 ألف قنطار، قامت بشرائها نحو 22 شركة أغلبها من القطاع الخاص، وتراوح سعر القنطار في الوجه البحري لأصناف "جيزة 94 ، جيزة 86 ، جيزة 97" بين 4300 و5260 جنيها، أما في الوجه القبلي تراوح سعر قنطار القطن صنف "جيزة 95" بين 3255 و4450 جنيها.

انتعاشة كبرى

حسين أبو صدام نقيب الفلاحيين في مصر، أكد في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن تجارة وصناعة القطن في مصر، باتت قريبة من استعادة عرشها ومجدها في الأسواق العالمية بعد تحركات الدولة خلال السنوات الماضية.

واعتبر أبو صدام أن هذا الموسم فرصة ذهبية لعودة زراعة القطن كمحصول أساسي صيفي في مصر بناء على ارتفاع الأسعار عالميا ومحلياً، بحيص يباع القطن في الوجه البحري بسعر يتجاوز 5000 جنيه وفي الوجه القبلي للبلاد يتجاوز 4000 جنيه كل بحسب جودته.

وأشار إلى أن محاصيل القطن خلال السنوات الماضية كانت تواجه كساداً كبيراً وكان الحال يصل في بعض الأحيان إلى البيع بأقل من سعر التكلفة، لكن مع التحرك الحكومي والفلاحين، نجحت مصر في زراعة نحو 236 ألف فدان مع تعميم منظومة المزايدة التي تمت على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هذه المنظومة تهد ف إلى تحسين جودة القطن وعودة سمعته عالمياً بعد فترة انتكاسة لسنوات حيث رفضت بعض الدول استلام القطن من مصر.

وأشار إلى أن تقلص الإنتاج العالمي للقطن دفع الدول إلى استيراد القطن المصري وازياد الطلب على القطن الطبيعي من جديد، وتحركت الدولة لتدشين مصانع لإنتاج القطن قصير التيلة في شرق العوينات، وتجربة القطن الملون وإنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط في المحلة الكبرى للغزل والنسيج.

ويعتقد أبو صدام بأن وضع خريطة لزراعة القطن في الوجهين البحري والقبلي في مصر، سيسهم بشكل أساسي في زيادة أسعار القطن وتصديره بأسعار جيدة لصالح مصر.

وأكد أن المساحات التي تسعى مصر لزراعتها من القطن خلال الفترة المقبلة ستصل إلى نحو نصف مليون فدان، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي لمصر وللفلاح والمزارع.

ونوه إلى أن كافة دول العالم تطلب القطن المصري، وتقريباً جميع المحصول يتم تصديره للخارج، وكافة دول الاتحاد الأوروبي تعتبر مستورداً رئيسياً للقطن المصري.

تجربة التسعينيات

في نفس السياق قال مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر، لـ"العين الإخبارية"، إن هناك حراكاً ملموساً خلال الموسم الحالي لإنتاج القطن المصري، معتبراً أن هذا الأمر طبيعياً سيما وأن مصر واحدة من أهم 7 دول تصنيع وإنتاج القطن في العالم.

وشدد طلبة على أهمية زيادة الرقعة المزروعة، واستثمار نتائج هذا العام في تطوير صناعة القطن بوجه عام، في ظل تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية عاماً بعد الآخر.

ولمصر مزايا ربانية بحسب طلبه في القطن، حيث يتوفر لها التربة والمناخ المناسبين، وكانت مصر الدولة الأولى في زراعة القطن طويل التيلة حتى وقت قريب، وكانت الرقعة المزروعة من القطن مقدرة حتى سنوات قريبة بنحو نحو 2 مليون فدان.

ويرى طلبه أن انحسار المساحة المزروعة حالياً والتي تصل إلى نحو 237 ألف فدان فقط يرجع إلى خطأ تم ارتكابه في تسعينات القرن الماضي، حين تم تحرير سعن القطن محلياً بقرار لم يكن موفقاً في هذا التوقيت.

وشدد طلبة على أن القطن يعتبر صناعة أكثر منه منتج زراعي، خاصة وأنه محصول مكلف وفترة نموه طويلة، ويحتاج إلى تكنولوجيا وتطوير بشكل كبير، ولذلك فإن تحركات الدولة للتطوير في هذا الشأن سينعكس آثاره الإيجابية بشكل رائع خلال الفترة المقبلة بشرط الاستمرار والاهتمام بالتطوير المستمر.

منظومة جديدة

يذكر أن الدولة تعتمد آلية بيع الأقطان في المنظومة الجديدة على تطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.

كما تعتمد المنظومة على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، مع توفير أكياس الجوت بسعر التكلفة لتعبئة الأقطان بها ، بما يسهم في تحسين جودة ونظافة القطن.