القضاء المصري يكشف جرائم الإخوان الإرهابية من الميدان إلى القصر

باحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي أكد أن جماعة الإخوان تعاونت مع إيران وحماس لتكوين جيش إقليمي

مؤامرات وجرائم ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية وشعبها، في الفترة ما بين عامي 2012 و2013، مستغلة وصولها إلى سدة الحكم عبر الرئيس المعزول محمد مرسي.

هذه الجرائم رصدت بعض تفاصيلها القضية رقم "56458"، والمعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس"، والتي انتهت جلستها الأحد، بتأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر الإخوان الإرهابية، لجلسة 9 أبريل المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة المصرية.

• محكمة مصرية تؤجل محاكمة مرسي و23 إخوانيا في "التخابر مع حماس"
• تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في قضية "التخابر مع حماس" لدواع أمنية
  

وكشفت القضية في جلساتها المتتالية أن "العدو الأول" خلال الفترة التي سبقت ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، لم يكن خارج حدود مصر، إنما كان يقيم داخل قصر الاتحادية الرئاسي، ويمتلك مفاتيح الدخول إلى الغرف المغلقة، والاطلاع على تقارير عدة حمل بعضها عبارات "سري للغاية".

وتمثل قضية التخابر المدان فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات بجماعة الإخوان الإرهابية أكثر القضايا حساسية للأمن القومي المصري، إذ لا تهاون فيها مع من يثبت تخابره مع جهة أجنبية.

وقبل إعادة نظر القضية أصدرت محكمة الجنايات في القاهرة حكما بالإعدام على 3 قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية، هم: محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي، بالإضافة إلى 13 عضوا في الجماعة الإرهابية تم الحكم عليهم بالإعدام غيابيا لهروبهم خارج البلاد.

وحكمت المحكمة المصرية بالسجن المؤبد على محمد مرسي والمرشد العام للجماعة الإرهابية محمد بديع و15 آخرين، كما عوقب متهمان بالسجن 7 سنوات، وانقضت الدعوى الجنائية على متهم توفي خلال المحاكمة.

وخلال جلسات تلك القضية، كشفت هيئة المحكمة أسرارا عدة خلال فض الأحراز، والتي كشفت جانباً كبيراً من مؤامرات الجماعة الإرهابية ضد مصر وشعبها.

السويس.. خطة الجماعة لـ"الغزو الناعم" بالقناة

من بين الأحراز التي كشفتها المحاكمة، ملف تم العثور عليه على جهاز لاب توب خاص بالمتهم الرابع في القضية، ويدعى أحمد علي عبده عفيفي، يحمل اسم "السويس"، ويضم مذكرة مختومة بشعار هيئة الرقابة الإدارية المصرية موجهة للمتهم بصفته، بخلاف مستندات أخرى خاصة بقرارات رئيس الوزراء المصري في ذلك الحين، بسحب أراض مخصصة لبعض رجال الأعمال بحجة عدم الالتزام بشروط التخصيص.

وقال عمرو فاروق، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية وضعت سيناريوهات منظمة مع حماس وتركيا وإيران وقطر لهدم مؤسسات الدولة المصرية، واقتحام الحدود والسجون، مقابل تسريب معلومات تخص الأمن القومي المصري لبعض الدول والمنظمات المشبوهة.

وأكد "فاروق" في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن جماعة الإخوان الإرهابية تعاونت مع الحرس الثوري الإيراني وحماس لتكوين جيش إقليمي معني بالمنطقة العربية، ليكون البديل الفوري للجيش المصري بعد تفكيكه وفق الوثائق المضبوطة، والتي تحمل مبادئ حسن البنا بالإضافة إلى "كتاب إدارة التوحش".

وأضاف الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي أن الأمن المصري كشف عن وثائق تثبت تعاون الإخوان الإرهابية مع حماس وإيران للتصدي للمشهد السياسي المصري قبل ثورة يناير، بالتعاون مع إسرائيل، مؤكداً استعانة الإخوان بأجهزة استخباراتية ضد مصر وفق خطط وسيناريوهات ممنهجة.

وأوضح فاروق أن التيارات المتشددة تستند على مبادئ تفكيك مؤسسات الدولة وإحلالها وتجديدها من خلال إيجاد كيانات جديدة تابعة لها، والتحكم بالدولة من خلال الإعلام والأمن، لتطبيق السيناريوهات الموضوعة.

الإخوان وإيران وحماس.. ثلاثي الخراب

دون الكشف عن تفاصيل، استعرضت المحكمة المصرية خلال الجلسات السابقة ملفين؛ حمل أحدهما اسم "إيران"، فيما جاء الملف الثاني باسم "حماس"، وتطرق الملفان إلى رصد وتقدير موقف للعلاقات بين القاهرة وطهران، وإذا كان التقارب بينهما يؤثر على مصالح مصر مع دول عربية أم لا.

وحمل ملف إيران الذي جاء ضمن أحراز القضية توقيع محمد رفاعة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية المصرية خلال حكم المعزول محمد مرسي، إلا أن هيئة المحكمة لم تكشف المزيد من التفاصيل عن ذلك الملف خلال الجلسة العلنية لفض الأحراز والتي عقدت قبل عامين.

أما ملف "حماس"، والذى يعد الأخطر من بين أحراز القضية، فتضمن خرائط تفصيلية لشبكة الأنفاق التي دشنتها الحركة الفلسطينية في ذلك الحين على الحدود المشتركة بين مصر وقطاع غزة.

وحملت إحدى مستندات الملف عنوان "الأنفاق والخنادق وإقامة شبكة اتصالات وتحكم تحت الأرض"، ويتضمن معلومات حول تنفيذ "حماس" بعض الخنادق والأنفاق الأرضية في كل أحياء ومخيمات قطاع غزة، فضلا عن خريطة مثبت بها الخطوط الحمراء أنفاق وشبكة اتصالات.

مؤامرات الميدان.. خطة الفوضى الإخوانية في 25 يناير

القضية الأكثر خطورة على طاولة القضاء المصري كشفت ضمن جلساتها السابقة خطة الإخوان للسيطرة على السلطة، والتي بدأت في العام الأخير من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك داخل القصر، في وقت تزايدت فيه الأصوات المطالبة بتحقيق تداول حقيقي للسلطة.

الحرز الذي حمل رقم مسلسل "1"، في قضية التخابر مع حماس، تضمن محضر مؤرخ يوم 9 يناير 2011، بواسطة الرائد محمد مبروك، ضابط مباحث جهاز أمن الدولة المصرية، ومثبت خلاله أنه تحصل على معلومات من مصادره السرية، بأن القيادات الإخوانية الإرهابية وعلى رأسهم محمد بديع عقدوا لقاءات بمقر التنظيم في المنيل بمحافظة الجيزة، لمناقشة دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين لتنظيم مظاهرات بتاريخ 25 يناير 2011، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، وملائمة ذلك بتدخل عناصر الجماعة الإرهابية وكوادرها ومشاركتها في المظاهرات، وتوجهات التنظيم الدولي للإخوان الذي يستهدف إشاعة الفوضى في البلاد تمهيدا لإقامة دولتهم المزعومة.

وأوضح الحرز أن الضابط المصري أضاف في المحضر أنه رصد صدور تكليف من الإخواني محمد مرسي العياط عضو مكتب الإرشاد المشرف على القسم السياسي للهيكل التنظيمي الإخواني في ذلك الوقت، لكل من محمد الكتاتني ومتولي صلاح عبدالمقصود متولي، بالسفر إلى تركيا، ولقاء شخص هارب هناك، ودراسة إمكانية استثمار الجماعة الأحداث المتوقعة في البلاد واستغلالها بما يخدم مساعيها، فضلا عن الوقوف على آخر مستجدات الموقف الأمريكي من الأحداث.

ورغم عدم الكشف عن المزيد من التفاصيل أمام وسائل الإعلام، حرصاً على أسرار الأمن القومي المصري، إلا أن جلسة القضية التي عقدت في 13 ديسمبر 2017 استعرضت الحرز الذي حمل الرقم 6، وأشارت هيئة المحكمة المصرية إلى أنه يتضمن أسماء العناصر الأجنبية المشتركة في واقعة اقتحام السجون المصرية، وعددهم 68 شخصاً.

شريعة الإخوان في مواجهة ثورة المصريين

وأحراز القضية "56458" والتي وثقت جرائم الجماعة الإرهابية خلال عام داخل السلطة، لم تغفل مشاهد النهاية الفاشلة لمخطط التنظيم الدولي للإخوان داخل مصر، فمن بين الأحراز والتي تم الكشف عنها تحديدا في جلسة 19 نوفمبر 2017، ملف حمل اسم "رئاسة الجمهورية - مدير مكتب رئيس الجمهورية"، ودون عليه أنه للعرض على الرئيس -آنذاك- بشأن ما يسمى بمليونية "الشرعية خط أحمر ومظاهرات 30 يونيو".

وتضمن الخطاب عبارة لمحمد البلتاجي خلال مظاهرات إخوانيه أطلقت عليها الجماعة الإرهابية "مليونية الشرعية خط أحمر"، قال فيها "الإسلاميون في مصر لن يسمحوا بأي انقلاب على الرئيس- (وفق تعبيره)- ولو على رقابنا".

وتابع القيادي الإخواني المحبوس حاليا على ذمة عدة قضايا عنف وإرهاب "المعارضة تهدد بأنها ستلقي القبض في 30 يونيو على مرسي وستُحاكمه، وأنها ستعطي بعد ذلك الرئاسة الشرفية إلى رئيس المحكمة الدستورية وتشكل الحكومة".

وواصل البلتاجي حديثه "الذين يظنون أننا سنخلي الميادين لكي يحاولوا الظهور أمام العالم على أنهم ثورة ثانية، لستم ثورة ثانية ولسنا نظام مبارك".

وأشار التقرير ذاته إلى أن "عاصم عبدالواحد دعا في تلك المظاهرة للثبات والاعتصام لمدة 3 أيام فقط، وأن يوم 30 يونيو سينتهي بمشهد المعارضة التي تريد الانقلاب على إرادة الشعب والشرعية" وفق تعبيره.