ثورتا يوليو ويونيو.. أيقونة تلاحم شعب مصر وجيشها
نجاح ثورة 1952 التي يحتفل المصريون بذكراها الـ66 ألقى بالمسؤولية على الجيش المصري في إنقاذ البلاد كلما ألمّ بالشعب أي خطر.
66 عاما مرت على ثورة 23 يوليو في مصر، ولا يزال المصريون يتذكرون كيف نجح الشعب، بقيادة ضباط الجيش المصري الأحرار، في التخلص من الظلم والتبعية للاستعمار الأجنبي، وإعلان سيادة الدولة المصرية.
ويبدو أن نجاح ثورة 1952 ألقى بالمسؤولية على الجيش المصري في إنقاذ البلاد كلما ألمّ بالمصريين أي خطر.
ويقول مراقبون تحدثوا لـ"العين الإخبارية"، إن "الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا، عندما التحم الجيش المصري مع المواطنين في ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، ولعب دورا بارزا في التخلص من حكم الإخوان الإرهابية، ومن قبله دوره البارز في 25 يناير 2011، لهو أحد تبعات ثورة يوليو 1952، التي عمقت العلاقة بين الجيش والشعب المصري، ولا تزال أحلامها عالقة في أذهان المصريين".
الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، قال إن ثورة 23 يوليو كانت بمثابة شرارة البداية للقضاء على الفساد والظلم والاستبداد، التي كانت تعاني منها مصر آنذاك، مؤكدا أن ذكرى الثورة ستظل مناسبة تاريخية يحتفل بها المصريون بمختلف طوائفهم، لما حققته من إنجازات بإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، خاصة أن ثورة يوليو أزالت كابوس الاحتلال الأجنبي البريطاني بعد 74 عامًا من وجوده في مصر.
وأشار "منظور" إلى أن ما شهدته مصر قبل 66 عاما يتكرر حاليا بصورة مختلفة، فمصر في السنوات الأخيرة الماضية "تخوض حربًا شرسة من مُعادي استقرار الدولة المصرية، ويقف في وجهها تماسك المصريين ومعهم القيادة السياسية وجيشهم العظيم وشرطتهم الباسلة، التي أجهضت جميع المُخططات والمؤامرات الخبيثة التي كانت تستهدف مصر".
بريهان رضوان، مدرس مساعد التراث الحضاري بالجامعة الفرنسية في مصر، ترى أن المصريين لا يزالون حتى الآن يسعون لتحقيق آمال ثورة يوليو، وشعاراتها الاجتماعية والاقتصادية وحق المواطنين في حياة كريمة من تعليم وعلاج وغيره، التي يرون أنها لم تتحقق بالدرجة الكافية، خلال أكثر من 60 عاما.
وأشارت إلى أن المصريين يعولون على القيادة الحالية، التي يثقون بها وينظرون إليها بدرجة لا تقل عن حبهم للزعيم الراحل جمال عبدالناصر.
من جهته، يقول أبو بكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، إن ثورة 1952 حققت 10 إنجازات اقتصادية ما زال يلمسها المصريون في ذكراها الـ66، أهمها القضاء على الإقطاع وإصدار قانون الملكية، وقانون الإصلاح الزراعي، وأممت التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب وإلغاء الطبقات الاجتماعية بين الشعب المصري، حيث أصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء، وقضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى.
وأضاف أنها أصدرت قوانين الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والعلاج المجاني، وإصلاح قوانين العمل لحماية الطبقة العاملة من استغلال أصحاب العمل، وضمان مستوى معيشي أفضل، وقوانين تحدد الحد الأعلى للمرتبات والدخول الفردية، بغرض التقريب بين الطبقات الاجتماعية.
وأشار الديب إلى اهتمام الثورة بتطوير صناعات الغزل والنسيج وحلج القطن والأسمدة والسكر وتأسيس الشركات الغذائية والكيماوية والحديد والصلب، كما قضت على سيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي وإدارات الشركات الصناعية.
وبلغت عدد المصانع، التي تأسست في عهد عبدالناصر 1200 مصنع، منها مصانع للصناعات الثقيلة والتحويلية والاستراتيجية، وكان لثورة 23 يوليو 1952 فضل في النهوض بصناعة البترول، من خلال المشروعات، والامتيازات التي عملت عليها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، حيث تم تعديل قانون إنشاء الهيئة بالقانون رقم 332 لسنة 1956، بحيث تخضع لإشراف وزارة الصناعة وإنشاء "الشركة العامة للبترول"، وهي أول شركة وطنية خالصة مملوكة للدولة تعمل في مجال الكشف والإنتاج في الدول النامية.
وقال الخبير الاقتصادي، إن ثورة يوليو حددت 6 مبادئ لها، هي: القضاء على الاستعمار وأعوانه، والقضاء على الإقطاع ومساوئه، والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة عدالة اجتماعية، وإقامة جيش وطني قوي، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة.
aXA6IDE4LjIxOC45OS44MCA= جزيرة ام اند امز