مصر تتقدم خطوة في مواجهة "خلايا الإخوان بأجهزة الدولة"
تقدمت مصر خطوة على طريق مواجهة ما اعتبره مسؤولون "خلايا الإخوان بأجهزة الدولة" بموافقة لجنة برلمانية على مشروع قانون جديد.
وأيدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها من حيث المبدأ، مشروع بتعديل قانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، المقدم من أكثر من 60 نائبا.
وأكد النائب علي بدر، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن هذا القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم.
وأشار بدر الذي تقدم بمشروع القانون، إلى أن التعديلات المعروضة على قانون "الفصل غير التأديبي" تكفل العديد من الضمانات، وفى نفس الوقت تحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة.
ونبه إلى أن القانون يتضمن أنه في حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، يحق له العودة إلى العمل مرة أخرى.
وكانت مصر قد استحدثت قانونا ينظم إدراج المتهمين في قضايا إرهابية ضمن قائمة يترتب عليها اتخاذ إجراءات قانونية بحق المدرج منها التحفظ على أمواله ومنعه من السفر.
وشدد بدر على طلب بعض الوزراء إصدار هذا القانون، وفي مقدمتهم وزير النقل كامل الوزير، متابعا: "بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية".
وفي كلمته، دعا النائب مصطفى بكري لأن يكون مصدر القرار الذي سيتخذ ضد الموظف المتهم هو لجنة قضائية مستقلة، حتى لا يتعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.
نبذ الأفكار المتطرفة
ومن جهته، قال المستشار سيد شعراوي ممثل وزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن مشروع قانون الفصل غير التأديبي حقق المعادلة الصعبة بين المصلحة المجتمعية في مواجهة ونبذ الأفكار المتطرفة الهادمة للدولة، ووجود كفالة قانونية سواء في العائد المادي أو التظلم أمام القضاء الإداري.
وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد، إنه يستهدف "إبعاد الموظفين والعاملين المنتمين فكريا إلى التنظيمات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة".
وجاءت موافقة اللجنة البرلمانية المصرية اليوم على مشروع القانون، بعد تصاعد دعوات تطهير مؤسسات وقطاعات مصر من عناصر الإخوان، بعد "تغلغلها ودورها التخريبي"، ولعل آخرها قطاع السكك الحديدية (القطارات) مع تكرار الحوادث التي شهدها القطاع لاسيما في أبريل/نيسان الماضي.
حوادث متعمدة
وأقر وزير النقل المصري كامل الوزير في كلمته بمجلس النواب المصري في أبريل/نيسان الماضي، بوجود عدد من العاملين ينتمون للتنظيم الإرهابي ويعملون على التخريب بشكل غير واضح، مطالبا مجلس النواب بإعداد تشريع حاسم لاستبعاد هؤلاء فورا.
واتهم الوزير، حينها، عناصر تنظيم الإخوان بالمسؤولية عن تردي قطاع السكك الحديدية ما تسبب في سلسلة حوادث.
وقال إن وجود موظفين إخوان في الوزارة معلومة صحيحة، والوزارة حاولت بشتى الطرق التخلص من موظفين أجمعت الجهات الأمنية على انتماءاتهم (للتنظيم الإرهابي)
وشهدت مصر، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، عددا من حوادث قطارات الركاب أودت بحياة العشرات.
ووقع الأحد 18 أبريل/نيسان الجاري حادث طوخ الذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا بين قتلى ومصابين، عندما انقلبت عربات قطار كان متجها من القاهرة إلى المنصورة.
كما تسبب خروج قطار كان متجها من القاهرة إلى المنصورة أيضا عن القضبان، في وقت سابق من أبريل، في سقوط عدد من الإصابات دون وفيات.
وفي 26 مارس/آذار الماضي شهدت مصر حادثا مأساويا، حيث اصطدم قطاران ببعضهما البعض في محافظة سوهاج بصعيد مصر مما أسفر عن مقتل 19 وإصابة قرابة مائتي راكب.
