عقيلة صالح: قانون انتخاب رئيس ليبيا أمام البرلمان

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن هناك قانونا معروضا على المجلس حول كيفية انتخاب رئيس البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقاء صالح ورئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي، الجمعة، في العاصمة المغربية الرباط.

وقال صالح إنه "تم الاتفاق بمدينة بوزنيقة المغربية على تسمية المناصب السيادية أو تكوينها حسب الأقاليم".

وأضاف صالح أن "الليبيين شرعوا في تنفيذ الآلية المتفق عليها لاختيار رؤساء هذه المناصب، حيث قام مجلس النواب بإعداد الملفات اللازمة وبعثها إلى مجلس الدولة، لتسمية الأجهزة السيادية العاملة في البلاد".

• مناصب ليبيا السيادية أمام منعطف جديد.. هل ينجح الفرقاء بالعبور؟

وجدد صالح التأكيد على الانتقال إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون أول 2021، مؤكدا أن "هذا مطلب الشعب الليبي، وهو من يختار من يحكم البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".

وتابع "هناك قانون معروض على مجلس النواب حول كيفية انتخاب رئيس البلاد".

ونوه بأنه "تم عرض مشروع الدستور على مجلس النواب الذي حدد طريقة للاستفتاء عليه، رغم وجود رفض واختلاف كبيرين على المشروع المعروض الآن".

وشدد على أن "الدستور يجب أن يحظى بشبه إجماع، لأنه ليس كباقي التشريعات العادية ويستحق دراسة أكثر وتوافقا أكبر بين الليبيين".

وثمّن صالح في ختام كلمته دور المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، وجهودها المبذولة لإيجاد حل للأزمة الليبية، والتي توجت بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

مواكبة الحوار

كما تباحث صالح مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في العاصمة الرباط، الجمعة. كما جمع الأخير لقاء برئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية المغربية أن هذه اللقاءات تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المغرب لأجل الاستمرار في مواكبة الحوار الليبي والإسهام لإيجاد حلّ للأزمة الليبية من خلال دعم كل فرص التواصل والحوار بين مختلف الفرقاء لإرساء الاستقرار والسلام.

المناصب السيادية

ويواجه ملف المناصب السيادية في ليبيا أزمة شائكة، ففيما يصر مجلس النواب على التمسك بمخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوزيع المناصب السيادية وفق المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة التاريخية، برقة وطرابلس وفزان، يسعى "الأعلى للدولة" لحسم أهم تلك المناصب لصالحه، دون مراعاة الاتفاق المشار إليه سلفا.

والمناصب السيادية التي من المقرر حسمها من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة هي، محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

وبحسب مخرجات اجتماع للجنة (13+13) المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، والذي عقد في فبراير/شباط الماضي، فقد جرى توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ حيث مُنح إقليم برقة (شرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وطرابلس (غرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وفزان (جنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.

وتوافقت اللجنة على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.