مناصب ليبيا السيادية أمام منعطف جديد.. هل ينجح الفرقاء بالعبور؟

ملف المناصب السيادية الشائك في ليبيا على موعد مع جولة جديدة من مباحثات يستضيفها المغرب، الجمعة، وصفها مراقبون بأنها قد تكون "الحاسمة".

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن العاصمة الرباط ستشهد استئناف المحادثات الليبية حول المناصب السيادية، استكمالا لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا.

من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح، في تصريحات إعلامية، إن الجولة الجديدة من حوار المغرب ستبحث التوصل إلى اتفاق على المناصب السيادية.

عقيلة يلتقي المشري بالمغرب لحسم "مناصب ليبيا السيادية"

وأكد المسؤول الليبي أن المباحثات ستناقش سبل الوصول إلى اتفاق حول المناصب السيادية والقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

بدوره، قال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، إن المغرب سيستضيف "عملية ماراثونية وشاقة" بشأن تقاسم المناصب السيادية العليا في ليبيا.

وشدد عضو مجلس النواب الليبي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، على ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاقات القادمة وأهمها توحيد المؤسسات والتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

الفرقاء بالمغرب

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس البرلمان الليبي في طبرق وصلا، الخميس، إلى المغرب للمشاركة في المحادثات، وعقدا لقاء لم تكشف تفاصيله بعد.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في تصريحات إعلامية على هامش زيارته للمغرب، إن بلاده تحتاج دائما إلى دعم الرباط، مشيدًا بمواقف المملكة "الداعمة" للشعب الليبي، وهو ما تجسد في زيارته لها والتي جاءت بدعوة من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي.

وأوضح عقيلة صالح أن ليبيا عانت الكثير من الانقسام لا سيما خلال المرحلة السابقة، إلا أنها تستعد الآن للانتخابات القادمة.

أزمة شائكة

من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في تصريحات إعلامية على هامش زيارته المغرب، إن هناك الآن مساعي مغربية للوصول إلى توافقات حول بعض الملفات الليبية الجدلية، معربا عن تفاؤله بوجوده بالمملكة و"بهذه المساعي بين الأطراف الليبية من مجلسي الأعلى للدولة والنواب الليبي".

مناصب ليبيا السيادية.. استحقاق شائك وتعهدات بحسم سريع

ويواجه ملف المناصب السيادية في ليبيا أزمة شائكة، ففيما يصر مجلس النواب على التمسك بمخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوزيع المناصب السيادية وفق المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة التاريخية، برقة وطرابلس وفزان، يسعى "الأعلى للدولة" لحسم أهم تلك المناصب لصالحه، دون مراعاة الاتفاق المشار إليه سلفًا.

والمناصب السيادية التي من المقرر حسمها من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة هي، محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

شروط الترشح

وبحسب مخرجات اجتماع للجنة (13 + 13) المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، والذي عقد في فبراير/شباط الماضي، فقد جرى توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ حيث مُنح إقليم برقة (شرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وطرابلس (غرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وفزان (جنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.

"النواب" الليبي يحيل مرشحي المناصب السيادية إلى "الأعلى للدولة"

وتوافقت اللجنة على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.