مجلس الأمن يمدد عمل بعثة حظر الأسلحة على ليبيا
مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عمل بعثة مراقبة السفن قبالة ليبيا لحظر تصدير الأسلحة المفروض على البلاد.
وعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة بشأن متابعة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وقرر المجلس خلال الجلسة تمديد عمل بعثة مراقبة وتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وصوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع لصالح مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة لتمدبد عمل بعثة مراقبة السفن قبالة السواحل الليبية لحظر تصدير الأسلحة لمدة عام.
وصدر القرار الجديد الذي يحمل رقم (2579) لسنة 2021 ، والذي يقضي بتفويض الدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.
ويسمح التفويض أيضًا للدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها، وينتهي التفويض الحالي الذي تم تجديده آخر مرة بموجب القرار 2526 في 5 يونيو 2021.
وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمة أطلق عليها "إيريني" لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في مارس/ آذار 2020، لتحل محل مهمة "صوفيا" التي أطلقت عام 2015.
وجرى تفويض عملية "إيريني" التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقًا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 (2016) و2526 (2020).
وفي مارس/آذار 2021، مدد الاتحاد الأوروبي مهمة "إيريني" لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى مارس/آذار 2023، في قرار أثنى عليه مسؤولون أوروبيون، مؤكدين أن العملية تعمل بحيادية ومهنية للمساهمة في الدفع باتجاه حل الأزمة الليبية على الرغم من الصعوبات المحدقة بها.
