خبراء عسكريون: قرار برلمان مصر بإرسال قوات للخارج "تاريخي وواجب"

خبراء عسكريون يتحدثون لـ"العين الإخبارية" عن تبعات موافقة برلمان مصر على إرسال قوات عسكرية للخارج.

وصف خبراء عسكريون، قرار البرلمان المصري بإرسال قوات عسكرية للخارج بـ"التاريخي وتفويض واجب".

وقال الخبراء في حديث خاص لـ" العين الإخبارية" إن قرار مجلس النواب المصري يعكس رؤية مصر الاستراتيجية تجاه ما يحدث في ليبيا، مشيرين إلى أن مصر مازالت تتبنى الحل السياسي، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عدوان يهدد أمنها القومي.

وجاء قرار البرلمان المصري في أعقاب عدة رسائل " سلام وردع" مصرية خاصة بالملف الليبي، إذ حرصت خلالها القاهرة على التأكيد على أن جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع التدخلات التركية في ليبيا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسم الخطوط الحمراء في ليبيا حين قال في يونيو/ حزيران الماضي، إن " سرت والجفرة خط أحمر" ، فيما جاء قرار البرلمان المصري بالموافقة على إرسال قوات إلى خارج البلاد، مكملا لرؤية القاهرة بعد إصرار وتعنت أنقرة، وإعلانها الاستعداد لتجاوز الخطوط الحمراء.

قرار تاريخي

وقال اللواء الطيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العليا، لـ"العين الإخبارية" إن قرار البرلمان المصري يعبر عن نبض الشارع المصري، الذي يساوره القلق بشأن تدخلات تركيا في ليبيا

وأضاف أن القرار يعبر عن "رؤية استراتيجية مقدرة أن الوضع سيؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري في حال تجاوز خط سرت-الجفرة"، واصفا القرار بـ"التاريخي في هذا التوقيت الصعب".

وأكد الحلبي أن الموقف المصري واضح وهو أن الحل السياسي هو الأساس للأزمة الليبية، مستشهدا في هذا الصدد  بالمبادرة المصرية للسلام في ليبيا المعروفة باسم "إعلان القاهرة".

لكنه استدرك ، قائلا:" حال فشل الحل السياسي وحدث دفع بالمليشيات والإرهابيين بشكل يتجاوز خط سرت -جفرة، ستدخل مصر عسكريا، لما من التدخل التركي من تأثيرات سلبية على الأمن القومي الليبي والمصري والعربي"

بدوره، قال اللواء جمال أبو ذكري، خبير الأمن القومي، إن "مصر اتخذت قرارها السليم بالتدخل العسكري في ليبيا، وتحرير الجزء المحتل منها، في حال تجاوز النظام التركي للخطوط الحمراء"، مضيفا أن "ليبيا هي امتداد للعمق الاستراتيجي لمصر وأمنها القومي جزء من الأمن القومي لمصر، ما يعني أن احتلالها ينذر بكارثة بمصر".

وأضاف "أبو ذكري" ، والذي شغل منصب مساعد وزير الداخلية الأسبق، قائلاً:"  لا يمكن لمصر أن تغض الطرف عن ليبيا، وتتركها لتركيا التي تقع على آلاف الأميال وترغب في احتلال جزء من ليبيا، القاهرة لن تسمح بذلك".

عناد تركي

وتوقع اللواء هشام الحلبي الذي يشغل أيضا منصب عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن تستمر أنقرة في عنادها، قائلا: "ما سنراه هو استمرار دفع تركيا بالمليشيات التي جلبتها من سوريا إلى ليبيا في اتجاه سرت.

وأضاف أن " تركيا لن تتراجع عن محاولة اختراق هذا الخط، لأن المليشيات بالنسبة لأردوغان هي وقود المعركة، وخسارتهم لا تشكل فارقا، لكن نجاحهم سيخدم مآربه".

واستبعد الحلبي أن يقوم أردوغان بالمواجهة بأسلوب الحرب التقليدي، لكن فقط سيعتمد على المرتزقة السوريين والأتراك.

وتابع أن "الجيش الليبي لديه قدرة عالية على مواجهة هذه المليشيات منفردة، بدون دعم أردوغان لهم".

تفويض واجب

أما اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال لـ"العين الإخبارية" في تصريح مقتضب، إن "قرار مجلس النواب، جاء بناء على تقدير الموقف العسكري والسياسي الذي تم خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني أمس الأحد"، مضيفا أن "القرار كان بمثابة واجب أراد به جميع النواب اتخاذ ما يصب في صالح مصر".

وكان البرلمان المصري وافق بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد.

وقال البرلمان في بيان له، إن هذه القوات تهدف للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وأضاف البيان: "عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها ٥١٠ من أعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات."

وأعلن مجلس النواب تأييده للجهود المبذولة للقوات المسلحة "درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب."