تحذير بمصر بشأن الملابس العسكرية.. وخبيران يعلقان لـ"العين الإخبارية"
بيان الجيش المصري يؤكد أن هدفه "منع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس في أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن"
أهاب الجيش المصري بأصحاب الشركات والمصانع العاملة في مجال المنسوجات والأقمشة "عدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهة بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية، حفاظاً على الأمن القومي المصري".
وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيان صادر، الإثنين، على هذا الأمر، مؤكدة أن ذلك يهدف إلى "منع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس في أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن".
وحذرت القوات المسلحة المصرية، قائلة "من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية"، داعية المصريين إلى "الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بذلك"، حسبما جاء على صفحة المتحدث العسكري المصري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي عبر صفحته على موقع "فيسبوك".
وأكدت القوات المسلحة المصرية أن عناصرها بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية وكافة الأجهزة الأمنية تكثف "إجراءات تأمين المعابر والموانئ والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لمنع دخول أي ملابس أو أقمشة شبيهة بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى داخل البلاد".
الإرهاب.. والملابس العسكرية
في حديثه لـ"العين الإخبارية" للتعليق على بيان الجيش المصري، يقول اللواء دكتور نصر سالم، الخبير الاستراتيجي ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن "القوات المسلحة المصرية تمنح أفرادها كل احتياجاتهم من مهمات، بينها الزي الرسمي، بما لا يجعلهم بحاجة إلى البحث عنه خارج حدود المؤسسة وشرائه من آخرين".
ويستكمل سالم تعليقه بالقول: "ما يعني أن كل من يسعى لشراء زي خاص بالجيش المصري من جهة أخرى يعني أنه بيت النية لتنفيذ عمل غير شرعي، ولذلك ووفقا للقوانين العسكرية تتم محاكمته عسكريا، سواء من يشتري أو من يبيع الزي العسكري".
وأوضح سالم أن "العنصر الإرهابي في مصر يتخفى" في تحركاته و"الأخطر من ذلك أن يتخفى في هيئة رجل أمن، ففي هذه الحالة يأمن الناس جانبه، ويكون بإمكانه الدخول لأي موقع بسهولة على غير الشخص العادي، وتقل القيود التي يمكن أن تعترض طريقه، وتتوفر الظروف الملائمة لارتكاب جريمته، وكثيرا ما يصيب الهدف بتفجير نفسه، بعد أن اقترب منه بسهولة بفضل الزي العسكري الذي يرتديه".
وأشار إلى أن "بعض العمليات الإرهابية التي تم تنفيذها في العريش بمصر كانت بالطريقة نفسها، يرتدي الإرهابي زيا عسكريا حصل عليه من التجار الذين يصنعون هذه الملابس، ويقترب من الكمين، ويتصور الجنود أنه زميل لهم وقبل أن يتم التحقق منه يكون قد فجّر نفسه".
وأوضح أن "تحذير القوات المسلحة من تقليد ملابسها حتميا وضروريا لغلق هذا المنبع، الذي قد يتسبب في ارتكاب أعمال إرهابية بسبب ملابس مقلدة، خاصة وأن الأمر يصل إلى حد الجريمة ويستوجب المحاكمة في الحال".
تغيير الزي الأمني عقب يناير 2011
بدوره، يؤكد اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن "هذه الأقمشة التي تُصنع منها ملابس القوات المسلحة أقمشة دولية لا يمكن لجهة ما احتكارها لغلق الباب تماما على تصنيعها بواسطة جهات غير مصرح لها بذلك، لكن مصر تسعى للوصول إلى هذه النتيجة بواسطة منع استيراد هذه الأقمشة، وتطبيق القانون والعقوبة فورا على كل من يصنعها أو يشتريها خارج حدود المؤسسة العسكرية".
ويوضح العمدة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "منظومة الأمن في مصر (القوات المسلحة والشرطة) غيّرت الأقمشة التي كانت تستخدمها، واستبدلتها بأخرى عقب يناير/كانون الثاني 2011، لاسيما وأن مجندي (الأمن المركزي) في الشرطة أصبحوا يرتدون أقمشة مموهة مماثلة لأزياء القوات المسلحة ولكن مائلة إلى الزرقة قليلا، وكان التغيير ضروريا بعد أن انتشرت صناعة الملابس المقلدة واستخدامها لإثارة الفتن في الشارع المصري بواسطة عناصر الإرهاب".
وعن التجريم القانوني للاستخدام الخاطئ الخاص بالزي الرسمي للقوات المسلحة المصرية، يقول العمدة إنه "مجرم في قانون العقوبات، والمادة 56 تُفصل ذلك بوضوح، كما أن المادة الخامسة فقرة (ب) من قانون الأحكام العسكرية تجرم ذلك أيضا".
