مصر تتأهب لـ"الحوار الوطني".. عام الاستعدادات يعمق غياب الإخوان

تتأهب مصر لإطلاق "حوار وطني" يعيد بحث قضايا خلافية بشأن الإصلاح الاقتصادي والمشاركة السياسية في البلاد بعد انحسار موجة الإرهاب.

ومنذ 2013 حينما أطاحت ثورة شعبية بجماعة الإخوان من حكم البلاد، قاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحرب على الجماعات الإرهابية التي كثفت من نشاطها في الدلتا وشرق وغرب البلاد، قبل أن تنجح المواجهات الأمنية في ضرب شبكاتها في الداخل.

واستمرت المواجهات في الشرق خاصة، حيث نشط تنظيم داعش الإرهابي، لكن الشهور الأخيرة أكدت قدرة البلاد على التصدي لواحدة من أعنف الموجات الإرهابية التي شهدتها.

•  النمسا تطلب "الخبرة المصرية".. جحيم ينتظر إخوان أوروبا

وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، افتتاح الفعالية المنتظرة، الأربعاء المقبل، مشددا على أنه لا توجد قوة سياسية واحدة داخل مصر رفضت المشاركة في الحوار.

وتوافقت القوى المشاركة في الحوار، الذي دعا له السيسي قبل عام، على استبعاد جماعة الإخوان من الحدث الأبرز على الساحة السياسية.

وأضاف رشوان خلال تصريحات تلفزيونية أن "بعض القوى الخارجة عن شرعية الدستور والحكم وهي موجودة بالخارج، حاولت إبداء رغبة للمشاركة في الحوار، مشيرا هنا إلى أن الحوار يجمع بين القوى التي توافق على دستور الدولة كما هو، والقوى التي لم تقترف دما، أو تحرض عليه، أو تشارك فيه (في إشارة استبعاد جماعة الإخوان من الحوار)".

وجماعة الإخوان مصنفة كتنظيم إرهابي في مصر، وهي مدرجة مع غالبية أعضائها على قائمة الكيانات الإرهابية.

وكانت جبهة إخوانية في لندن تصارع جبهة أخرى في إسطنبول قد أعلنت رغبتها في المشاركة في الحوار الوطني، وهو ما رفضته القوى السياسية في مصر.

وشدد ضياء رشوان على أنه حتى اللحظة لم تصدر قوة سياسية ولا حزبية بيانا حول رفض المشاركة في الحوار، والجميع في حالة إجماع حقيقي.

ولفت المنسق العام للحوار الوطني إلى أن القوى الاجتماعية النقابية والمجتمع الأهلي والقوى الشبابية ستشارك في الحوار، موضحا أن الأمانة الفنية تلقت عشرات الآلاف من الأسماء والمقترحة للمشاركة حتى اللحظة الأخيرة.

وشدد على عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني، مؤكدا أن مجلس الأمناء استبعد 3 قضايا، وهي تعديل الدستور، والأمن القومي، والسياسة الخارجية من الحوار.

وكان الرئيس المصري قد أكد خلال لقائه عقد مؤخرا مع عدد من الإعلاميين، أن الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد، في إشارة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وقال حينها إن "الهدف من إطلاق الحوار الوطني هو جمع كل المفكرين والمثقفين والنقابات والقوى السياسية بدون استثناء، إلا فصيلا واحدا".

وبشأن القضايا التي سيتناولها الحوار الوطني، قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار يمس جميع القضايا التي تعني المواطن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى تبني الحوار طرح 113 قضية على طاولة مناقشاته عبر 19 لجنة مختصة.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، أن الحوار يمثل المجتمع المصري بجميع توجهاته ومكوناته الجغرافية والسياسية تحت راية واحدة مشتركة هي الأرضية الوطنية، من أجل مناقشة جميع القضايا التي تمس حياة المواطنين.

وأشار إلى أن الحوار الوطني سيضطلع بمناقشة بعض القضايا المستجدة على الساحة التي فرضت نفسها خلال الآونة الأخيرة، ووضع آليات مرنة لمناقشتها، وهو ما يؤكد رؤية الحوار المستقبلية نحو ترتيب الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن جلسة الافتتاح المزعم عقدها في 3 مايو/أيار، ستشهد حضورا كبيرا، بما يعكس تنوع المجتمع بكافة أطيافه وبمشاركة جميع الرموز المصرية السياسية والاقتصادية، إلى جانب تمثيل بعض الجهات الرسمية والمنظمات المهمة في المجتمع المدني، وكذلك قادة الفكر والرأي والاقتصاد.

ومن المقرر أن تكون جلسة الأربعاء افتتاحية يتبعها 3 جلسات أسبوعية مخصصة للنقاش في المحاور الثلاثة، السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وعلى مدار الشهور الماضية، انتهى مجلس الأمناء، الذي عقد أول اجتماعاته في يوليو/تموز 2022 من وضع لائحة لتنظيم الحوار، وكذلك التوافق حول أجندة القضايا التي ستناقشها لجان تضم شخصيات عامة وحزبية ومتخصصين في كافة المجالات.