برلمان مصر.. فض دور الانعقاد الأول يستبعد احتمالية التعديل الوزاري
بإعلان رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، فض دور الانعقاد الأول، تتلاشى احتمالية إجراء تعديل وزاري وشيك بالبلاد كان قد أثير إعلاميا مؤخرا.
وشهدت الساحة السياسية خلال الأيام الماضية تكهنات حول قرب إجراء تعديل وزاري على حكومة مصطفى مدبولي، وسط توقعات بأن تطول التغييرات نحو ١٠ حقائب وزارية بينها واحدة سيادية.
ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية عن مصادر مطلعة، قولها إن مجلس النواب لم يتلق أي ترشيحات للتعديل الوزاري خلال فض دور الانعقاد الأول كما روّج عدد من وسائل الإعلام والشخصيات العامة.
وألمح النائب البرلماني مصطفى بكري، في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر، إلى أنه سيتم تقديم التعديل الوزاري للبرلمان للتصويت بشأنه خلال اليوم الثلاثاء، مشيراً في صيغة تساؤلات وصفها بالمشروعة إلى أن هناك تعديلا واسعا للحكومة، وأنه يحمل مفاجآت مهمة.
وتساءل بكري: "هل سيكون هناك وزير جديد للكهرباء، بعد أن أنجز الوزير محمد شاكر مهمته، أم سيبقى مستمرا في منصبه؟ هل وزير الاتصالات عمرو طلعت طلب إعفاءه لسبب صحي، أم أن هذه شائعات لا صحة لها؟".
ولم يغفل بكري في حديثه وزراء المجموعة الاقتصادية، متسائلا ما إذا كان سيتم إعفاء أحدهم، أم أن وزراء المجموعة سيبقون كما هم؟
ورغم التكهنات السياسية التي جاءت في أعقاب تغريدة بكري التي تناقلت تفاصيل عن التعديل الوزاري المرتقب، فإن وسائل إعلامية محلية منها صحيفة "أخبار اليوم" نفت الأخبار واعتبرتها شائعة لا أساس لها من الصحة.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان إجازته البرلمانية اعتبارا من الغد، ليعود للانعقاد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتظل هناك إمكانية لدعوة الرئيس المصري البرلمان للانعقاد الطارئ في حال اتُّخذ قرار بتعديل وزاري، بحسب الدستور المصري.
وتنص المادة 116 على أنه يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
وفي يونيو/حزيران ٢٠١٨، أدى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليمين لتولي رئاسة الحكومة.
وبعد عام ونصف العام، وتحديدا في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٩، شهدت مصر تعديلا وزاريا بتعيين ٦ وزراء جدد وتبديل مواقع ٤ آخرين.
aXA6IDQ0LjIwNC42NS4xODkg جزيرة ام اند امز