وافق البرلمان المصري، على استمرار مشاركة بعض العناصر من القوات المسلحة للدفاع عن الأمن القومي المصري العربي بالخليج العربي.
وافق البرلمان المصري، على استمرار مشاركة بعض العناصر من القوات المسلحة للدفاع عن الأمن القومي المصري العربي بالخليج العربي والبحر الأحمر، وباب المندب لحين انتهاء مهمة القوات هناك وفقاً للتكليفات.
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2016 بإرسال بعض عناصر القوات المسلحة إلى خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري العربي، ووافق عليه مجلس الدفاع والأمن الوطني في جلسته المنعقدة في 22 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتم إرسال القرار لمجلس النواب للحصول على موافقته طبقاً لنص المادة 152 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يرسل القوات المسلحة لمهمة خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي الدفاع الوطني ومجلس النواب بموافقة ثلثي الأعضاء.
كما وافق مجلس النواب، في نفس الجلسة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2017، الخاص بمد حالة الطوارئ في سيناء لمدة 3 شهور.
وكان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، قد أرسل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مد حالة الطوارئ ببعض المناطق بمحافظة شمال سيناء، نظراً للظروف الأمنية الشديدة التي تمر بها، إلى البرلمان لأخذ الموافقة عليه طبقاً للمادة 254 من الدستور.
وقال رئيس المجلس على عبدالعال، إن مد حالة الطوارئ يعني أن الأسباب التي دعت لفرضها مازالت قائمة، وبالتالي دفعت لمدها مرة أخرى.
وقد وافق النواب على القرار وقوفاً (بالتصفيق الحاد) على ضرورة تطبيق القرار.
وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية: "أحضر إلى البرلمان منذ 30 عاماً ولم أشهد ما شهدته اليوم"، ونقل "شاهين" تحيات وزير الدفاع لأعضاء المجلس وللشعب ولأهالي سيناء الأبطال كما وصفهم.
كما وافق مجلس النواب، نهائياً، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
وجاء مشروع القانون، وفقاً للمذكرة الإيضاحية، مُستنداً لركيزة دستورية نظمتها الفقرة الثانية من المادة 202 من الدستور والتي قضت أن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالقوات المسلحة وفى القرارات الصادرة في شأنهم وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان، وأنه استكمالاً لمسيرة تطوير القضاء الإداري العسكري لضباط وأفراد القوات المسلحة فقد رؤى إعادة تشكيل هذه اللجان القضائية التي كانت مشكلة من عناصر إدارية وقضائية، لتصبح من عناصر قضائية خالصة من أعضاء القضاء العسكري بما يتفق مع الصفة القضائية لهذه اللجان.
