هيئة الانتخابات المصرية لـ«العين الإخبارية»: لن نسمح بأي تجاوز

دخلت الانتخابات التشريعية المصرية التي جرت جولتها الأولى قبل أيام منعطفًا حادًا مع انطلاق جولتها الثانية بالخارج الجمعة.

وبينما يتأهّب المصريون في 13 محافظة للمشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات، الإثنين المقبل، تبدّلت الأجواء المرافقة للعملية.

• «لحظة فارقة».. توجيهات السيسي بشأن الانتخابات البرلمانية بميزان خبراء وأحزاب

والأسبوع الماضي شكّلت مداخلة رئاسية على مسار الانتخابات منعطفًا هامًا، حينما طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في منشور نادر، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق في الطعون على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وألغت الهيئة بالفعل الانتخابات في 19 دائرة لوقوع خروقات.

وارتفع مؤشر ترقّب الجولة الثانية في ضوء تطورات الجولة الأولى، وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" إن "الهيئة لن تسمح بأي تجاوز، ولن يدخل أحد البرلمان إلا بالإرادة الحرة للمصريين".

وشدد بنداري على أن "الانتخابات تجري بنزاهة".

وتنطلق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل بـ13 محافظة يومي 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما انطلق بالفعل تصويت المصريين في الخارج الذي يستمر على مدار يومي الجمعة والسبت.

وأكد المستشار بنداري فتح المقار في 117 دولة، مشيرًا إلى أن العديد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، رؤساء اللجان الفرعية بالخارج، أبلغوا بكثافة توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وأن العملية الانتخابية تسير بسهولة وانتظام دون أي معوقات.

وإزاء قرار إلغاء انتخابات 19 دائرة بالمرحلة الأولى، قال إن "ما جرى هو إجراء قانوني منصوص عليه، فإذا كانت هناك شبهة بطلان في أي مرحلة أو صندوق أو دائرة انتخابية، يحق للهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء الانتخابات بشكل جزئي أو كلي".

وحول ما تداوله البعض من احتمال إلغاء الانتخابات، في ظل ما شهدته المرحلة الأولى من بعض الخروقات، نفى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات هذا الأمر، قائلًا: "إلغاء انتخابات مجلس النواب فرضية غير واردة، إننا ملتزمون التزامًا قانونيًا، والجدول الزمني معدّ وفقًا لصحيح القانون، وإذا كان هناك أي فرصة لهذا الأمر، فيجب أن يكون مستندًا إلى نص قانوني أو حكم قضائي".

وأوضح بنداري أن كافة الإجراءات التي جرى اتخاذها سابقًا هي ذاتها التي نعيد التذكير بها لكل القائمين على العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ومشرفين، فكل القرارات موجودة، ونحن في المؤتمر الصحفي الأخير نعيد فقط التأكيد عليها والتذكير بها.

وحرص بنداري على التأكيد بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على الحياد مع جميع المرشحين والأحزاب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت قبل أيام إلغاء الانتخابات في 19 دائرة في 7 محافظات لوجود خروقات.

وأضاف: "انتهت الهيئة إلى إبطال هذه الدوائر وإلغاء الانتخابات فيها بشكل كلي على المقاعد الفردية وتحديد موعد آخر لإعلان إعادة الانتخابات".

وكان السيسي قد طالب هيئة الانتخابات بـ"اتخاذ القرار الصحيح عند تعذّر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا".

كما دعا السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى "الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعّالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية".