مصر تطلق مبادرة لسداد عبور رسوم قناة السويس مقدمًا

مفاوضات تجريها مصر مع عدد من الخطوط الملاحية التي تعبر سفنها للقناة لسداد رسوم عبور 3 سنوات مقدمًا في صورة وديعة، لدعم التفاوض الذي تجريه مع صندوق النقد.

أكدت مصادر رفيعة بهيئة قناة السويس أن المفاوضات الجارية مع عدد من الخطوط الملاحية التي تعبر سفنها للقناة لسداد رسوم عبور 3 سنوات مقدمًا في صورة وديعة، تم إجراؤها بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتوفير سيولة بالدولار تدعم موقف مصر التفاوضي مع صندوق النقد الدولي حول قرض قيمته 12 مليار دولار.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن قناة السويس طرحت المبادرة على الخطوط الملاحية الأربعاء الماضي بعد اجتماع عاجل مع نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم يوم الثلاثاء.

وأكدت المصادر أن المبادرة تستهدف بالأساس الخطوط الملاحية الكبرى التي تعبر سفنها بالقناة بمعدلات منتظمة ومستمرة بهدف توفير بيانات دقيقة يمكن توظيفها في قياس متوسط قيمة الرسوم للثلاث سنوات المقبلة، ومن ثم تقدير قيمة الخصم الذي ستحصل عليه الخطوط والتي تدور نسبتها في المفاوضات حول 3%.

وأوضحت أن من أبرز هذه الخطوط هي ميرسك وسي أم أيه، وسي جي أم، وهي تندرج ضمن أكبر خطوط ملاحية حول العالم.

من جهة أخرى، عبرت قناة السويس 275 سفينة بالأسبوع الماضي من قارات آسيا وأوروبا والأمريكتين نقلت حمولات قدرها 16.8 مليون طن خلال الأسبوع الماضي بحسب بيانات الملاحة التي تم إعلانها لنحو 6 أيام.

واستحوذت القناة الجديدة على 140 سفينة من السفن العابرة، مقابل 135 سفينة للقناة الرئيسية، وتوزعت الحمولات مناصفة بين القناتين بحمولة 1.4 مليون طن لكل منهما.

وقد أعلن البنك المركزي في تقريرٍ له الأسبوع الماضي عن تراجع إيرادات رسوم عبور القناة خلال العام المالي 2015/2016 إلى 5.1 مليار دولار مقارنة بإيرادات قدرها 5.4 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015.

فيما أعلنت هيئة قناة السويس أنها سجلت خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام 2016 إيرادات بقيمة 2.919 مليار دولار، مقارنة بإيرادات قدرها 2.997 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2015، مسجلة تراجعًا نسبته 1.9%.