مصر تكشف خطط طرح شركات بالبورصة لجمع 18 مليار جنيه

مجلس الوزراء المصري يعلن عن طرح حصص في 4 إلى 6 شركات حكومية ببورصة مصر اعتبارا من يونيو المقبل.

قال مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، إنه سيجري طرح حصص في 4 إلى 6 شركات حكومية ببورصة مصر اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل وحتى مطلع 2019 لجمع بين 15 و18 مليار جنيه (840-1.01 مليار دولار). 

كانت الحكومة المصرية قد كشفت في مارس/ آذار  الماضي عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي. 

وأوضح بيان مجلس الوزراء، اليوم، أن الحصص التي ستطرح من الشركات في قطاعات "البترول والصناعة والبتروكيماويات". 

وأضاف البيان أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أصدر قراراً بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أوالتى تساهم فيها في الأسواق، بما يحقق تنشيط البورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية.

وأشار القرار إلى تشكيل لجنة وزارية مكونه من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية (مقرراً)، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وقطاع الأعمال العام، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بوضع برنامج شامل لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تسهم فيها، ووضع جدول زمنى لتنفيذ هذا البرنامج والإشراف عليه ومتابعة مدى إلتزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذه. 

كما تختص اللجنة بتحديد الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها المزمع طرح أسهم المال العام فيها، أوالمزمع توسيع قاعدة ملكيتها، ويجوز للجنة دعوة الوزراء المعنيين أوالممثلين القانونيين للجهات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة لمناقشتهم في الموضوعات المتعلقة بالجهات التابعة لهم، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين، ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة وزير المالية، يصدر بتشكيلها قرار منه. 

كما أشار القرار إلى أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير المالية لاعتماد دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها في الشركة محل الطرح، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزى، وجمعية المراجعين والمحاسبين المصريين، والجهة أو الجهات المالكة للأسهم محل الطرح وممثل للشركة القابضة إذا كان الطرح لأسهم شركة تابعة لها.

كانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة العام 2005 حين طُرحت أسهم المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك. 

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة. 

ووافقت وزارة البترول في مارس/آذار 2017 على طرح ما يصل إلى 24% من أسهم إنبي. 

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها في البورصة بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) ومصر للتأمين.