اقتصاد

مصر تعفي السلع والخدمات باقتصادية قناة السويس من ضريبة القيمة المضافة

الجمعة 2018.12.7 11:29 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 277قراءة
  • 0 تعليق
الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر، عن اعتماد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية خضوع سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تصدرها السوق المحلية لمشروعات المنطقة "الواردة للمنطقة من داخل البلاد" ومعاملتها معاملة السلع المصدرة، شريطة أن تكون لازمة لمزاولة النشاط، باعتبار أن تعاملات المشروعات في تلك المنطقة يأخذ حكم التصدير إلى الخارج، وهو ما يسهم في تخفيض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلي ليكون بديلاً عن الاستيراد من الخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتسهيل أعمال المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار وتيسير البنية التنظيمية الخاصة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعرب مميش في بيان الجمعة، عن امتنانه لمجهودات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على الدعم المتواصل للمنطقة الاقتصادية، والذي يؤكد تضافر جميع الجهود الوطنية في عملية الإصلاح الاقتصادي، وزيادة موارد الدولة، وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية.


وأشار الفريق مميش إلى أن موافقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على معاملة السلع والبضائع التي ترد من داخل البلاد إلى المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المصدرة، وتخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر)، سيزيد من عجلة التنمية في شتى المجالات بالمنطقة الاقتصادية، مع تشجيع الصناعات والمنتجات المحلية، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير ومباشر في مشروعات البنية التحتية، وكذلك مكونات الإنتاج النهائي للمشروعات الموجودة بالمنطقة الاقتصادية، كما تسهم بدرجة كبيرة في رفع التصنيف العالمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون أحد أهم المناطق الاقتصادية الأكثر جذباً للمستثمرين والمشروعات الاقتصادية والشركات العالمية الكبرى.

وأضاف رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية منطقة ذات طبيعة خاصة تتمتع بصلاحيات وسلطات إضافية عن المناطق الأخرى، وفقاً لقانون 83 لسنة 2003 وتعديلاته في 2015 من أجل جعلها منافسة للمناطق الأخرى حول العالم، عن طريق هذه النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لجعل هذه المنطقة جاذبة للمستثمرين، مؤكداً أن المنطقة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة إلى إرساء قواعد وحوافز استثمارية للمنطقة وفقاً للقانون، والتي تجعلها مواكبة للتطورات التي تحدث في مجالات الاستثمار المختلفة.


وأشار "مميش" إلى أن المنطقة تتمتع بحوافز ضريبية وغير ضريبية، فقد صنفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر، حيث تتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبي، يتمثل في رد ضريبي لنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية التي تكبدها المشروع ولمدة 7 سنوات من البداية الفعلية للنشاط، خصماً من صافي ربح المشروع الخاضع للضريبة، علاوة على خضوع المنطقة للضريبة بسعر (صفر) للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المنطقة إلى خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) للسلع أو الخدمات التي تصدرها السوق المحلية لمشروعات المنطقة، وهو ما يسهم في تنشيط حركة السوق الداخلية للبلاد نتيجة تعظيم الاستفادة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من السوق المحلية، وزيادة القيمة المضافة على المشروعات الصناعية.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر إلى أن القانون واللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار من مجلس الوزراء كفل للمنطقة منح تيسيرات وإعفاءات غير ضريبية للمشروعات وفقاً للضوابط الواردة بهما.

تعليقات